كشف استطلاع للرأي تزايد النظرة التشاؤمية بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل.
وبحسب "الألمانية"، أظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم، أن نحو ثلث الشركات تتوقع تراجعا في أنشطتها التجارية 2020.
في المقابل، تتوقع 25 في المائة فقط من الشركات نموا في الإنتاج العام المقبل.
وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد البحوث الاقتصادية الألماني في كولونيا (آي دابليو)، 2300 شركة.
وأكد خبراء المعهد أن هذا التطور لن يظل دون تأثير في سوق العمل أيضا.
فبحسب الاستطلاع، تعتزم 21.5 في المائة فقط من الشركات تشغيل عمالة إضافية العام المقبل، بينما تخطط نحو 29 في المائة من الشركات إلى خفض العمالة.
ورغم أنه لا يمكن التنبؤ استنادا إلى هذا الاستطلاع بشأن ما إذا كان سيجرى زيادة أو خفض الوظائف العام المقبل، فإنه من المتوقع بحسب تقديرات المعهد أن يتوقف في 2020 التزايد المستمر في التشغيل منذ 2005، بعد أن بلغ إجمالي الزيادة نحو 5.5 مليون فرصة عمل.
وأكد المعهد أن الاقتصاد الألماني يعاني بشدة خفوت الاقتصاد العالمي الناتج عن الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية. ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد، تتوقع أغلبية الشركات تراجعا في صادراتها. ومن المتوقع أن تواجه السلع الوسيطة على وجه الخصوص، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الآلات، ضعفا في الطلب العالمي.
وبحسب الاستطلاع، تميل الشركات إلى التحفظ في الاستثمار خلال العام المقبل، ليس فقط بسبب وضع الاقتصاد العالمي، بل أيضا بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة على نحو ملحوظ في ألمانيا.
وأوضح الخبراء أن قدرة ألمانيا على المنافسة كدولة جاذبة للاستثمارات عانت قصورا في عديد من المجالات خلال الأعوام الماضية بسبب تعدد القواعد في سوق العمل وإجراءات التصاريح البيروقراطية.
