وقعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية أربعة عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات أراض مجانية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، توفر 4302 قطعة أرض.
وفي الجوف، وقعت الوزارة عقدا مع شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات وآخر مع شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططي "دومة الجندل" و"القريات" في منطقة الجوف على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، لتوفير 2269 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، بحضور الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وماجد الحقيل وزير الإسكان، في مقر الإمارة أمس.
يتضمن العقد الأول -الذي وقعه من جانب الوزارة المهندس عبدالله بن سعود الحماد وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية مع علي العجمي رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات- تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء في دومة الجندل الممتد على مساحة 1,229,504 أمتار مربعة لتوفير 1345 قطعة أرض.
فيما يشمل العقد الثاني -الذي وقعه وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية مع سعد الصاعدي رئيس مجلس إدارة شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات- تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات –المرحلة الثانية– في محافظة القريات الممتد على مساحة 1,199,950 مترا مربعا لتوفير 964 قطعة أرض.
وفي منطقة الحدود الشمالية، وقعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقدا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "طريف" الواقع في محافظة طريف، الذي يوفر 584 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة.
كما وقعت عقدا مماثلا مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط "رفحاء" الواقع في محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، بحضور الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ووزير الإسكان خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية في منطقة الحدود الشمالية أمس الأول.
وتضمنت العقود التي وقعها من جانب الوزارة المهندس عبدالله بن سعود الحماد وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية مع كل من مدير عام شركة الصخرة العربية للمقاولات، وممثل شركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي "طريف" الممتد على مساحة 699,800 متر مربع، و"رفحاء" في الحدود الشمالية الممتد على مساحة 1,478,436 مترا مربعا.
تأتي هذه العقود الموقعة في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة في مختلف المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية لتلبية تطلعات المواطنين وتمكين الأسر السعودية من التملك السكني ضمن خيارات متعددة تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة".
