يسعى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، للتدقيق مستقبلا في أي صفقات محتملة للاستحواذ على شركات قطاع التقنية الفائقة في ألمانيا، من قبل شركات أجنبية، مثل الشركات الصينية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وحسب وزارة الاقتصاد فإن خطة الوزيرة تتضمن وبشكل محدد فرض قيود أكثر صرامة فيما يتعلق بـ "التقنيات الحرجة"، والتي تساهم حسب الوزارة بدور خاص في القدرة التنافسية لألمانيا، ومن بينها التقنيات التي ينتظر لها أن تقوم بدور مهم في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والآلات ذاتية العمل وأشباه الموصلات والتقنية الحيوية وتكنولوجيا الكم.

وسيتم بموجب هذه اللوائح التي يسعى الوزير لاعتمادها إلزام الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي، التي تريد الاستحواذ على 10% من إحدى الشركات الألمانية العاملة في أحد هذه المجالات، بالتقدم بطلب بذلك للوزارة، وأن يكون من حق الوزارة مراجعة الطلب و عدم السماح بإبرام هذه الصفقة.

وكانت مثل هذه القاعدة تسري حتى الآن على شركات البنية التحتية ذات الأهمية الخاصة، مثل شبكات الكهرباء.

وقال ألتماير في تصريح لـ (د, ب. أ):" إذا كان هناك احتمال تعرض النظام أو الأمن العام في ألمانيا للضرر، فسنتدخل... ونراجع عملية الشراء، ونحظرها إذا كان ذلك ضروريا".

وأوضح الوزير أن "الشركات الألمانية لا تخوض فقط منافسة على إنتاج أفضل المنتجات، بل تتنافس وبشكل متزايد مع أنظمة اقتصادية تراهن بقوة على تدخلات الدولة والعزل الحمائي للأسواق، هذه معركة غير متكافئة يخسرها عدد متزايد من شركاتنا".