قال وزير أسواق المال السويدي بير بولوند إن صندوق النقد الدولي سيقود عملية مراجعة لنظم التصدي لعمليات تبييض الأموال في دول شمال أوروبا وبحر البلطيق.
ونقلت صحيفة داجينز إنداستري السويدية اليوم الخميس عن الوزير القول إن السويد أخذت زمام المبادرة في المراجعة التي سيجريها صندوق النقد والتي ستشمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية السويدية.
وأضاف الوزير أن عملية المراجعة ستشمل تقييم كفاءة النظام المالي لدول شمال أوروبا وبحر البلطيق فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين قدرة النظام على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات بولوند جاءت ردا على الاتهامات التي وجهها التلفزيون الحكومي السويدي "إس.في.تي" في برنامج وثائقي أمس الأربعاء إلى بنك "إس.إي.بي" السويدي بالتورط في عمليات تبييض الأموال، حيث قال الوزير إن الوقت حان "لكي تتحمل البنوك كامل المسؤولية" عن وقف عمليات تبييض الأموال.