قالت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، "إن عدد المستفيدين من مبادرة الإقراض غير المباشر منذ بداية العام الجاري، حتى 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 1026 منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت إلى 1.19 مليار ريال، عبر شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البالغ عددهم 18 شركة تمويل".

وأكدت الهيئة أن مبادرة الاستثمار الجريء التي تركز على الاستثمار في الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة مع الشركات الكبرى والشركات العائلية والأشخاص المرخص لهم بالاستثمار، وصلت مبالغها المعتمدة إلى أكثر من مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أنه تم رفع دراسة مشروع بنك المنشآت إلى الجهات العليا بعد الانتهاء منها، حيث تهدف "منشآت" من تأسيس البنك إلى تعزيز الحصول على التمويل وتمكين الجهات المالية الرئيسة من إتاحة التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

وعن أبرز البرامج التي ستطلقها الهيئة، أشارت إلى أن العمل جار على إطلاق برنامج طموح للامتياز التجاري، الهادف إلى تفعيل نموذج الامتياز التجاري في السعودية عن طريق الاستعانة ببيوت الخبرة من مختلف أنحاء العالم، لتطوير العلامات التجارية السعودية التي تعمل بالنماذج التقليدية لتتبنى العمل بنظام الامتياز التجاري، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المنشآت المحلية على الانتشار والتوسع محليا وعالميا عن طريق تطبيق نظام الامتياز التجاري.

وذكرت "منشآت" أنها تعمل على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة العمل الحر وتطوير ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

الجدير بالذكر أن "منشآت" صممت مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.