حافظت المدفوعات العابرة للحدود باليوان الصيني على نمو سريع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأفاد تقرير لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بأن قيمة هذه الصفقات ارتفعت بواقع 34.48 في المائة على أساس سنوي إلى 9.43 تريليون يوان (1.34 تريليون دولار).

وبحسب "شينخوا"، أوضح التقرير أنه خلال الربع الثالث تم إجراء 512500 صفقة عبر نظام الدفع العابر للحدود باليوان الصيني، بزيادة 34.41 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت استثمارات الأصول الثابتة في مجالات الطرق العامة والممرات المائية في الصين نموا مستقرا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة النقل إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات بلغ 1.92 تريليون يوان (نحو 273 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر)، بزيادة 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وتوسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية 1.3 في المائة لتصل إلى 47.51 مليار يوان، بينما سجلت في مجال إنشاء الطرق العامة نموا 2.6 في المائة لتصل إلى 1.81 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

ووصل معدل نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة المسجل في المناطق الوسطى إلى 10.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى، وهو أعلى بكثير عما كان عليه في مناطق غربي وشرقي البلاد.

وتخطط الصين لتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية خلال العام الجاري، مع تخصيص 800 مليار يوان لإنشاء خطوط سكك الحديد و1.8 تريليون يوان لإنشاء مشاريع الطرق والممرات المائية.

وكانت الصين عدلت أول اليوم ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بزيادة 2.1 في المائة إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، ما يبقيها على مسار تحقيق هدفها أن تضاعف بحلول 2020 حجم اقتصادها في 2010.

لكن في ظل نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في 30 عاما تقريبا، قد تغذي التعديلات الشكوك حيال مصداقية البيانات الصينية، إذ يظن بعض المحللين أن السلطات ربما تغير في الأرقام لتحقيق أهداف بكين الطموحة.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير في حساب معدل النمو في 2019.

ويعد نمو عند نحو 6.2 في المائة ضروريا للعام الحالي بأكمله والمقبل لتحقيق هدف الحزب الحاكم منذ فترة طويلة بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل في الأعوام العشرة المنتهية في 2020.

وعادة ما تعدل الصين بيانات ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، وقبل أيام من إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في كانون الثاني (يناير)، خفض مكتب الإحصاءات الرقم النهائي للنمو في 2017 إلى 6.8 في المائة من 6.9 في المائة.