عدلت الصين اليوم ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بالزيادة 2.1 بالمئة إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، مما يبقيها على مسار تحقيق هدفها أن تضاعف بحلول 2020 حجم اقتصادها في عام 2010.

لكن في ظل نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في ثلاثين عاما تقريبا، قد تغذي التعديلات الشكوك حيال مصداقية البيانات الصينية، إذ يظن بعض المحللين أن السلطات ربما تكون تغير في الأرقام لتحقيق أهداف بكين الطموحة، وفقا لـ"رويترز".

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان إن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير على حساب معدل النمو في 2019.

ويُعتبر نمو عند نحو 6.2 بالمئة ضروريا للعام الحالي بأكمله والمقبل لتحقيق هدف الحزب الشيوعي منذ فترة طويلة بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل في العشر سنوات المنتهية في 2020.

وعادة ما تعدل الصين بيانات ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. وقبل أيام من إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في يناير، خفض مكتب الإحصاءات الرقم النهائي لنمو 2017 إلى 6.8 بالمئة من 6.9 بالمئة.