كلمة المستهلك من العبارات الرنانة والقوية التي لها صدى كبير على أكثر من نطاق، وربما أحد الأسباب في ذلك أن المستهلك هو أنا وأنت وكل من هو حولك، لذلك فعبارة المستهلك تمس كل واحد منا، والمستهلك وصف يشترك فيه الغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف نوع وثقافة الاستهلاك إضافة إلى نوع الاستهلاك. ولما كان المستهلك هو نحن جميعا حرص كثير من الدول على تطوير مفهوم ومعنى حماية المستهلك، وسعى لسن التشريعات التي تكفل أو تسعى إلى حماية هذا المستهلك، وأحد أهم حقوق المستهلك التي تسعى مجموعة من الدول لحمايته هو حق حرية الاختيار بين السلع والمنتجات والخدمات التي يرى أن تكون المعلومات المقدمة له صحيحة وبشكل ميسر وواضح وخال من التضليل والخداع.
لذلك من المهم أن تكون أحد أهم التشريعات منصبة على ضمان وجود معلومات صحيحة متوافرة للعموم بيسر عن المنتجات فهي أحد أهم وأبسط المعلومات التي ينبغي أن تتوافر للمستهلك حيث يمكنه من خلال ذلك بناء اختياره للمنتج أو الخدمة بناء على قدر المعلومات المعقولة. هذا القدر من توافر المعلومات عن منتج أو خدمة ما، يخدم المنافسة من ناحية أنه بناء على اختيار السوق أو المستهلكين لمنتجات وسلع معينة بناء على معلومات مقدمة بشكل صحيح فإنه ينشأ عن هذا التوجه الاستهلاكي منافسة بين المتنافسين ما سيضطر المتنافسين للتنافس بينهم على أساس جودة المنتج وسعره في الوقت نفسه، وهذه الحالة من التنافس ينبغي أن تكون مستمرة ما يعني استمرار محاولات التنافس عن طريق تطوير المنتجات وخفض السعر وأن المستفيد في المحصلة الأخيرة هو المستهلك، علاوة على أن السوق ستمر بنقلات نوعية تدفع عجلة التطور والابتكار في السوق لتكون مستمرة. هذا التحليل ينبني على أن السوق سوق حرة خالية أو متحررة من القيود عليها أو التشوهات التي تطرأ عليها كسوق حرة.
توافر المعلومات الأساسية الصحيحة عن المنتج بيسر ينتج عنه مجموعة من الفوائد أنه يكفل حرية اختيار المستهلك للمنتج وفق حاجته ورغبته، كما يسهم في دعم المنافسة بشكل نسبي أو جزئي في كون اختيار المستهلك هو مؤشر على الطلب الذي يوحي للمنتجين أين الحاجة إلى الإنتاج.
النتيجة النهائية هي أهمية وجود التشريعات التي تكفل حماية المستهلك وتدعم حرية اختياره وتسعى إلى حماية سلامته وحمايته من التضليل والتدليس من قبل المنتجين، وضرورة وجود الجهة الرقابية المستقلة المدعومة بالدعم المالي والبشري وتوافر القنوات التي تمكن المستهلك من ضمان حقه وتعويضه عن أي تصرف يسلبه حقه في الاختيار بناء على معلومات صحيحة كافية معقولة ظاهرة بكل يسر.
