انخفض إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع الخاص 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، عما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه، فيما انخفض السعوديون فقط 1.3 في المائة.

جاء ذلك وفق مسح رسمي للمؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019، الذي يوفر نتائج مؤشرات قصيرة المدى عن إجمالي المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، إضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطا اقتصاديا، أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف إلى الربح في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج المسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص 0.5 في المائة عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه، كما ارتفعت إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص 3 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص 2 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه، كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص 4.3 في المائة.