انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر العاشر على التوالي، بنسبة - 0.3 في المائة خلال اكتوبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهي أقل وتيرة خلال العام الجاري.

وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتجا عن تراجع إيجارات المساكن 4.8 في المائة في اكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد اكتوبر الماضي عاشر انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء انكماش التضخم في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لثلاثة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى - 4.2 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -0.8 في المائة، والاتصالات - 0.5 في المائة، والتبغ بنسبة - 0.1 في المائة.

وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.

وفي يناير 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في فبراير، و- 2.1 في المائة خلال مارس، و- 1.9 في المائة في أبريل، و- 1.5 في المائة في مايو، و- 1.4 في المائة في يونيو، و- 1.3 في المائة في يوليو، و-1.1 في المائة في اغسطس، و-0.7 في المائة خلال سبتمبر، و-0.3 في المائةخلال أكتوبر الماضي.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "يناير 2018 ويناير 2019". ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 كسنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أُجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.

*وحدة التقارير الاقتصادية