وافق مجلس الوزراء أخيرا على النظام الجديد للجامعات السعودية. مر الخبر سريعا ولم نقرأ تحليلات معمقة لما يمكن أن يحدثه تطبيق هذا النظام من "نقلة نوعية للجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميز والجودة"، كما قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، في تصريح له بعد إقرار النظام. ويبرر بعض المختصين عدم الخوض في تفاصيل النظام حاليا، بأنه سيطبق على سبيل التجربة في ثلاث جامعات فقط. ولعل من الأولى التحليل والنقد حوله ما دام سيطبق للتجربة. ومع أنني لست من المختصين، سمحت لنفسي بالبحث والاستقصاء، كعادتي عندما أقرر الكتابة حول موضوع معين، ووجدت في تعليقات أصحاب الشأن كثيرا من الجوانب المهمة التي تمت الإشارة إليها والمؤمل أن نجد من يتعمق في تفاصيلها لإظهار الجوانب الإيجابية في النظام، وكذلك الجوانب التي تتطلب معالجة حيثما وجدت. ومن أهم ما ظهر من مزايا النظام الجديد، ما قاله وزير التعليم، من أنه يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص ومجلس الأمناء في كل جامعة. هذا الإجراء سيعوض الجامعات عن الجهة الإشرافية المختصة، التي فقدتها بعد إلغاء وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في مرحلة سابقة.

كما أن دخول القطاع الخاص في مجلس شؤون الجامعات سيوفر تخصصا مهما تحتاج إليه كل جامعة لبناء أوقافها وتنظيم مواردها المالية في ضوء فكر استثماري وحوكمة مطلوبة بموجب رؤية 2030، التي تركز على هذه الجوانب. ويشرح وزير التعليم، فوائد تطعيم مجلس الجامعات بمثل هذه التخصصات، بالقول إن ذلك سيتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية وإنشاء أوقافها وتأسيس الشركات. وهذه نقلة نوعية تحسب للنظام الجديد. ويؤكد ذلك الدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود، وهي الجامعة التي تعد أوقافها نموذجا لأوقاف الجامعات السعودية والخليجية، فيقول: إن النظام سيفتح آفاق الانطلاق في تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار لتنمية مواردها المالية والعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها وتطبيق نظام التخصيص في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، وهذا هو التحول النوعي للجامعات السعودية.

أخيرا، يمكن القول إن أهم ما حمله النظام الجديد هو التركيز على الأوقاف ثم الأوقاف لتأمين موارد ثابتة في المستقبل لتلك الصروح العلمية، كما هي الحال في معظم إن لم نقل جميع دول العالم. فالجامعات العريقة مدعومة بأوقافها، لذا فإن حسن اختيار العقول الاستثمارية لعضوية مجلس الجامعات حتى مجالس الأمناء لكل جامعة، سيوفر توسعا مدروسا في إنشاء الأوقاف وإداراتها، ولا بد أن يكون ذلك من معايير تقييم أي جامعة في المستقبل. ويبقى بعد ذلك خطوة مهمة وردت في النظام، وهي السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية وفق ضوابط محددة، وذلك لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي في بلادنا إلى جانب مشروع الابتعاث الذي كان موفقا ومحققا للأهداف.