فاق عدد العمال البولنديين العائدين، نظراءهم المغادرين، للمرة الأولى في خلال قرن، نتيجة المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلى جانب ازدهار سوق العمل المحلية والارتفاع السريع للأجور.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، نقلا عن آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي ومقره وارسو، أن عدد المواطنين البولنديين الذين يعيشون في الخارج تراجع بواقع 85 ألفا، العام الماضي، ليصل إلى 2.46 مليون شخص، فيما كانت المغادرة الجماعية من بريطانيا السبب وراء إجمالي التراجع.

ويقترب معدل البطالة البولندي من أقل مستوياته منذ الحقبة الشيوعية، فيما ارتفعت الأجور ويتنافس أصحاب العمل في العثور على عمال.

ومنذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، ارتفع عدد المهاجرين الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي من بولندا لأكثر من الضعف؛ ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون في 2017.

وحلت ألمانيا، جارة بولندا وشريكتها التجارية الأكبر، محل المملكة المتحدة، التي كانت المقصد المفضل للعمال البولنديين منذ 2006.

وتتمتع بولندا بثامن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وكان اقتصادها الوحيد في الاتحاد الذي تجنب الركود خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008، حاليا يقدر الناتج المحلي للبلاد بـ 526 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج 15 ألف دولار.

وقطاع السياحة مؤثر للغاية في الاقتصاد البولندي، وتعد البلاد من أهم نقاط جذب السياح في المنطقة، خصوصا بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعد بولندا من بين أكثر 20 دولة في العالم جذبا للسياح، وبشكل سنوي تستقطب نحو 17 مليون سائح.

فيما تعد الزراعة من أكبر الصناعات في بولندا، حيث تمثل 3.8 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد، كما أنها مسؤولة عن 12 في المائة من القوى العاملة.

وتشكل الأراضي الزراعية نحو 60 في المائة من مساحة البلاد، وتمثل المزارع الخاصة 90 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية، ورغم أن حجم المزارع الخاصة أصغر من الأراضي المملوكة للدولة، إلا أن الإنتاج من المزارع الخاصة أكبر.