يتجه الدين العالمي إلى اختتام العام الجاري 2019 عند مستوى قياسي مرتفع يزيد على 255 تريليون دولار، بما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدادهم 7.7 مليار شخص.

ووفقا لما نقلته "رويترز" عن معهد التمويل الدولي، فإن الرقم يزيد أيضا على ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، ويأتي مدفوعا بارتفاع قدره 7.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام، الذي لم يظهر مؤشرات على التباطؤ.

وتنبع نحو 60 في المائة من تلك القفزة من الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن تتجاوز الديون الحكومية وحدها 70 تريليون دولار هذا العام، وكذلك إجمالي الدين "للحكومات والشركات والقطاع المالي" لدول الأسواق الناشئة.

وقال معهد التمويل في تقرير "في ضوء مؤشرات محدودة على تباطؤ وتيرة جمع الدين، نقدر أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار هذا العام".

وفي أنحاء القطاعات، شهد الدين الحكومي أكبر زيادة في النصف الأول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته الشركات غير المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

علاوة على ذلك، وفي ضوء أن الشركات المملوكة للحكومات تشكل حاليا ما يزيد على نصف ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة، فإن الاقتراض المرتبط بالدول هو المحرك المنفرد الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى الأعوام العشرة الماضية.

ووفق حسابات أجرتها تحليلات منفصلة صادرة عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس، فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر تسعة تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار. كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالي يتجاوز حاليا 240 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دولار.

وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد على 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47 في المائة من السوق، وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 في المائة.