رجح رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو، إلا أنه يواجه مخاطر مستمرة من التباطؤ العالمي والنزاعات التجارية.

وفي مستهل الشهادات امام الكونغرس التي تستمر أياما، جدد باول التأكيد على ان البنك المركزي علق خفض معدلات الاقراض المعيارية بعد خفضها ثلاث مرات هذا الأسبوع.

وقال باول امام اللجنة الاقتصادية المشتركة انه بعد تقديم هذا التحفيز للاقتصاد "فإنني وزملائي نرى أنه من المرجح ان يحدث توسع مستمر في النشاط الاقتصادي، وسوق عمل قوي، واقتراب التضخم من معدلنا المستهدف وهو 2% في المائة".

إلا أن "تباطؤ النمو خارج الولايات المتحدة، وتطورات التجارة أثرت على الاقتصاد وتشكل مخاطر مستمرة".

كما أشار إلى مخاوفه بشأن ميزانية الحكومة "غير المستدامة" و"الديون العالية التي تزيد ارتفاعا"، مما قد يحد من قدرة صناع السياسة على زيادة الإنفاق حسب الحاجة في فترة التباطؤ الاقتصادي.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1،9% في الربع الثالث مقارنة مع 2،5% في الربع الثاني.

ورغم أن أحد اسباب ذلك هو إضراب دام 40 يومًا في شركة جنرال موتورز، فقد أدت الصراعات التجارية أيضًا إلى إضعاف الاستثمار في الأعمال التجارية و "أضرت بالصادرات والتصنيع هذا العام، بحسب ما قال باول في شهادته المعدة مسبقا.

وكان البنك رفع معدل فائدة الإقراض الرئيسية اربع مرات في 2018، إلا أنه اوقف ذلك هذا العام مع استمرار نزاعات الرئيس دونالد ترمب التجارية التي بدأت تؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

وقال ان خفض معدلات الفائدة يهدف إلى دعم النمو المستمر "وتوفير بعض الضمان من المخاطر الحالية".

ورغم أنه يرفض الرد على الانتقادات التي يوجهها له ترمب، إلا انه قال عند مستهل الشهادة ان البنك يتمتع بالاستقلال لوضع السياسة النقدية "بناء على الحقائق والتحليل الموضوعي".