الاستثمار مع البنك الدولي .. كيف تحقق أثرا؟ «1من 2»

نجحت مجموعة البنك الدولي على مدى 70 عاما في جمع موارد تمويلية من أسواق رأس المال كي تستثمرها في مشاريع إنمائية. وقامت المجموعة، من خلال ذراعها المخصصة للبلدان متوسطة الدخل -البنك الدولي للإنشاء والتعمير- بتمويل مشاريع القطاع العام كالطرق أو الطاقة الخضراء أو الأنظمة الصحية والتعليمية؛ ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية، أتاحت رأس المال للقطاع الخاص في البلدان النامية لمساعدة الشركات على النمو وتهيئة فرص العمل وسداد الضرائب وغير ذلك من الفوائد المجتمعية الأوسع نطاقا. ولطالما حظيت إصدارات السندات من مؤسسات مجموعة البنك الدولي بشعبية كبيرة بين المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار آمنة وثابتة الدخل، وأخيرا لأغراض التنمية أيضا.
وقام كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بجمع أكثر مما يعادل 900 مليار دولار منذ عام 1947، وذلك بفضل موقفهما المحافظ إزاء المخاطر وعوائدهما المالية التي يمكن التنبؤ بها.
ومنذ عام 1960 قامت مؤسسة ثالثة تابعة لمجموعة البنك الدولي -المؤسسة الدولية للتنمية- بتنفيذ تفويض مختلف. فقد نشأت المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم المنح والتمويل الميسر والمساعدة الفنية للبلدان منخفضة الدخل، وذلك بالأموال التي يتبرع بها المساهمون. وتلتقي الجهات المانحة مرة كل ثلاثة أعوام لتجديد موارد المؤسسة واستعراض إطار سياساتها.
بعد اعتماد أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، تنامى الإدراك بأن آليات التمويل الحالية للتنمية لن تكفي لإنجاز الأجندة الطموحة. وفي اجتماع لمصارف التنمية متعددة الأطراف، تم الاتفاق على ضرورة أن تزيد بلدان العالم الموارد التمويلية المخصصة للتنمية زيادة ضخمة "من مليارات إلى تريليونات الدولارات". وهذا يعني التفكير خارج نطاق المساعدات والانتقال إلى التمويل الخاص وإطلاق العنان لموارد البلدان النامية. علاوة على ذلك، أدرك المجتمع الدولي أن هذا الأمر أكثر إلحاحا لأشد البلدان فقرا التي غالبا ما يكون لديها أكبر الاحتياجات للتنمية. كان من المتوقع أن تلعب المؤسسة الدولية للتنمية دورها وتزيد مستوى المساعدات التي تقدمها. ومع وجود إطار زمني قصير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تظهر حاجة ماسة إلى مصادر تمويل إضافية.
وعلى الرغم من أن المؤسسة لم تجمع في السابق أموالا من الأسواق، إلا أنها تحتل وضعا ملائما للقيام بذلك بناء على عدة عوامل. أولا، لديها قاعدة قوية لحقوق الملكية تبلغ 163 مليار دولار، أي أكثر من مصارف التنمية متعددة الأطراف الأخرى مجتمعة. ثانيا، تتمتع عادة بوضع الدائن المفضل، ولديها سجل ممتاز في سداد قروضها الميسرة. ثالثا، تتمتع بدعم قوي للغاية من المساهمين، كما يتضح من عمليات تجديد الموارد السابقة التي يستمر كل منها ثلاثة أعوام وجمع خلالها ما يزيد على 270 مليار دولار منذ عام 1961. رابعا، لا تتحمل المؤسسة الدولية للتنمية أي ديون. أخيرا، تتيح المؤسسة للمستثمرين فرصة فريدة لدعم مشاريع التنمية في بعض البلدان منخفضة الدخل حول العالم، خاصة في إفريقيا التي ستحصل على نحو 45 مليار دولار من أموال المؤسسة خلال الأعوام المالية الثلاثة بين عامي 2017 و2020.
ونظرا لأن عددا متزايدا من المستثمرين يتطلعون إلى توجيه رأس المال إلى منتجات تفي بمتطلباتهم المالية وتخدم غرضا اجتماعيا إيجابيا، فإن المؤسسة الدولية للتنمية تمثل قصة مقنعة... يتبع.