انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات التكميم التي يحاول بها الكبار والصغار استعادة ما فقدوه، نتيجة الإدارة غير المنضبطة لبرنامج الحياة. هذا الانتشار الكبير أوجد أعدادا غير قليلة من المتخصصين الذين يمارسون العملية، بما جعلها أبسط العمليات وأسهلها، لكن لنتوقف قليلا مع الحالات الجديدة التي نتجت عنها وفيات في عدد من المستشفيات.
بداية ليس هناك ما يمكن أن يمنع الموت، لإن إرادة الله للإنسان ووقته محسوب لديه تعالى، لكن عندما يحدث ذلك نتيجة خطأ طبي، فهو مؤشر على أمور كثيرة. معلوم أن كل شيء بقدر، وأن القدر مبني على مسببات يحكمها التعامل مع المؤثرات، لهذا لا يمكن أن نعزو كل شيء إلى القدر ونخرج من المسؤولية من يؤدون إلى دمار البيوت، وموت الناس بعدم كفاءتهم أو عملهم بتجهيزات ومواقع غير مؤهلة للعلاج.
هذه الحالة بالذات حدثت في أكثر من مدينة وحالة، وآخرها حالتا وفاة في مدينة الطائف، وما أستغربه أن المستشفى لم يوقف العمليات بعد أول حالة وفاة، بل استمر في تنفيذ عمليات التكميم حتى حدثت حالة الوفاة الثانية، وهذا خطأ كبير.
استمر المستشفى يمارس عمليات التكميم لعامين دون أن يوقفه أحد حتى تسبب في وفاة مواطنة أخرى رغم أن المستشفى غير مرخص،
و"يا عالم" ماذا حدث مع بقية المواطنات اللواتي لجأن إلى المستشفى نفسه للعلاج.
لم يذكر اسم المستشفى في البيان ليأخذ الناس حذرهم منه، رغم علم الجهات الرقابية باسم المستشفى والمخالفات الموجودة فيه. السؤالان المهمان التاليان هما: هل يجوز أن يرفع مواطن شكوى على الجهة التي علمت بالوفاة ولم تمنع المستشفى من ممارسة العمل حتى وقعت المصيبة الثانية؟ وهل من المنطقي ألا يعلم الناس اسم المستشفى حتى يحذروا منه؟
هذان السؤالان المشروعان - في رأيي - لا بد أن يأخذا مكانهما في نقاشات الوزارة، ولا بد أن نعرف مستوى المستشفيات وكفاءتها وهذا يعني أن تكون هناك جهة مراجعة في الوزارة أو خارجها تقدم التقييم السنوي لأعمال هذه المستشفيات وتظهر عوامل النجاح والفشل التي يمكن أن يبني عليها المواطن قراراته عند اختيار المستشفى، الذي يوكل له أي مهمة من المهام التي تتعلق بأسرته، فالمبالغ التي تطالب بها هذه المستشفيات أعلى من مثيلاتها في أغلب دول العالم، وليس أقل من أن نعرف هل تستحق كل ذلك أم لا؟.
