بناءً على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير (أي المساهم البائع وهو الحكومة السعودية) لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، بحيث لا يجوز له التصرف في أسهمه خلال هذه الفترة.
ويستثنى من ذلك، تصرف المساهم الكبير في حالة تصرفه بأسهمه على أي من الآتي: حكومة أجنبية أو المؤسسات التابعة لها وفقاً للتعريف الوارد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، أو مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية.
على أن يقوم المساهم البائع بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه لأي من الجهات المختصة فور إتمام عملية التصرف أثناء فترة الحظر النظامية.
ووفقا لنشر إصدار الشركة، يُحظر على "أرامكو السعودية" أن تدرج أسهماً من فئة الأسهم المدرجة نفسها خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقأً لقواعد الإدراج وهي ذات مدة الحظر النظامية.
بالإضافة لما سبق، يلتزم كل من المساهم البائع (الحكومة السعودية) والشركة (أرامكو السعودية) بالتالي:
أولا، عدم قيام المساهم البائع بالتصرف بأي من أسهمه في أرامكو السعودية خلال فترة الاثني عشر شهرًا التالية لتاريخ بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية (فترة الحظر التعاقدية) المحددة بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية، إلا إلى حكومة أجنبية أو المؤسسات التابعة لها وفقاً للتعريف الوارد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، أو مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية، وتضمين الاتفاقية مع الجهة المشترية ما ينص على خضوعها للمدة المتبقية من فترة الحظر التعاقدية والمحددة في نشرة الإصدار هذه والمنصوص عليها في اتفاقية التعهد بالتغطية، بالإضافة إلى أي قيود أو فترات حظر تفرضها الأنظمة والقواعد المرعية أو أي قيود أخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المشترية.
ثانيا، عدم قيام أرامكو السعودية بإصدار أسهم جديدة، المنصوص عليه في اتفاقية التنسيق، خلال فترة الحظر التعاقدية.
علما بأن هذه القيود لا تنطبق على نقل ملكية الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع إلى المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر النظامية، كما لا تنطبق الشروط على تصرف المساهم البائع بأسهمه في الشركة أو على قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة خلال فترة الحظر التعاقدية وبعد انقضاء فترة الحظر النظامية (إذا وافق ثلث - أي ثلاثة أو أكثر من المنسقين الرئيسيين على تصرف المساهم البائع بأسهمه، وفقاً لاتفاقية التعهد بالتغطية أو إصدار الشركة لأسهم جديدة وذلك خلال فترة الحظر التعاقدية وفقاً لاتفاقية التنسيق.