انتعاش الصادرات الألمانية يزيل شبح الانزلاق إلى الركود

سجلت صادرات ألمانيا أكبر زيادة في عامين تقريبا في أيلول (سبتمبر)، ما يوفر بعض الارتياح في ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سينزلق إلى الركود في الربع الثالث.
وبحسب "رويترز"، أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 1.5 في المائة على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقارنة بتوقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 0.4 في المائة.
وقال كارستن برزسكي، الخبير الاقتصادي لدى "آي.إن.جي": "ما من شك في أن الصناعة في ركود، فإن الاقتصاد الألماني بالكامل ربما يتفادى انكماشا آخر.. وبالتالي ركودا فنيا في الدقيقة الأخيرة".
وانكمش الاقتصاد 0.1 في المائة في الربع الثاني، وتشير البيانات في الآونة الأخيرة إلى أن قطاع التصنيع يسجل أداء سيئا في الربع الثالث، ما قد يضع ألمانيا في ركود فني، الذي يعرف عادة بأنه انكماش لفصلين متتاليين.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت 1.3 في المائة في أيلول (سبتمبر)، واتسع فائض ألمانيا التجاري إلى 19.2 مليار يورو من مستوى معدل بالرفع 18.7 مليار يورو في الشهر السابق، وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا استقرار الواردات وأن يبلغ الفائض التجاري 18.1 مليار يورو.
وسجل قطاع الصناعة ارتفاعا في الطلبات في أيلول (سبتمبر) الماضي بعدما شهد تراجعا في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبات 1.3 في المائة، مقارنة بشهر آب (أغسطس)، ويتجاوز هذا بكثير النسبة، التي توقعها المحللون بأن ترتفع الطلبات 0.1 في المائة فقط.
وارتفعت الطلبيات من خارج دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو على وجه خاص بصورة كبيرة.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الطلبيات 5.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) في ظل ضعف نشاط الطلب على مدار الربع الثالث.
ووفقا لوزارة الاقتصاد، هبطت الطلبات 1 في المائة، مقارنة بالربع السابق، ونظرا للتحسن مع نهاية الربع، فإن الوزارة تتوقع بداية جيدة للربع الأخير.
ويعاني قطاع الصناعة الألماني تبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة المخاطر السياسية في مناطق أخرى.
وأشار توماس جيتسل، الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك البيانات "تظهر بصيص أمل في أن الأمور ستتحسن مجددا خلال الأشهر المقبلة".
من جهته، ذكر أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، أن بلاده ليست قريبة من ركود حقيقي لكنها تمر بفترة من النمو البطيء، مضيفا أن تسوية التوترات التجارية العالمية سيساعد على تعزيز الاقتصاد.
وسئل شولتس عن دعوات من بعض الخبراء الاقتصاديين والساسة إلى أن تنفق ألمانيا لتنشيط اقتصاد متعثر، فقال إنه مع وصول التوظيف إلى مستويات قياسية ومواجهة بعض القطاعات لقيود على الطاقة الإنتاجية، فإنه لا حاجة إلى إنفاق تحفيزي إضافي.
وأشار الوزير الألماني إلى أن "التوظيف عند أعلى مستوى على الإطلاق وهناك قطاعات كثيرة تبحث عن عمالة ماهرة.. لدينا سياسة مالية توسعية جدا وأعلى مستوى على الإطلاق للاستثمارات العامة".