يعتزم البنك المركزي النيجيري شراء سندات دين قصيرة الأجل فيما يطلق عليها بعمليات السوق المفتوح، إذ أنه يسعى لتعزيز السيولة بعد أن منع بعض المستثمرين من دخول سوق الأوراق المالية ذات العوائد المرتفعة.
وقال البنك في نشرة وزعها على جهات الإقراض واطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج وأكدها المتحدث إيساك أوكورافور اليوم الجمعة إنه "سيوفر أسعار على أساس اتجاه واحد لشراء أدوات ( مالية ( من السوق".
وقال إنه سيشترك "على أساس يومي من أجل تحسين السيولة لأداة البنك المركزي النيجيري" بحسب "الألمانية".
وكان البنك قد حظر الشهر الماضي دخول الأفراد والشركات المحلية غير المصرفية من دخول السوق في محاولة لعدم تشجيع جهات الإقراض من تقديم قروض لهم.
ويريد أن تقدم البنوك المزيد من الائتمان للشركات الصناعية ومن أجل المساهمة في تنشيط النمو في الاقتصاد.
وتسببت القيود في تقييد قدرة المستثمرين في التخلص من الأوراق المالية.
