أعلن اليوم قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بناء على توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء .
والبرنامج تم إقراراه في نوفمبر من عام 2016 بهدف إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.