صدر في شهر صفر من هذا العام 1441هـ نظام الامتياز التجاري السعودي الذي خطا المرحلة الأولى لوجود موضوع الامتياز التجاري في نظام وهذا النظام يوضح نظرة المنظم التي جاءت لتفرق بين عقود الامتياز عن عقود الوكالات التجارية وغيرها من العقود والاتفاقيات. أستعرض بعض النقاط الرئيسة في نظام الامتياز التجاري:

جاء هذا النظام ليبين وجود فرق بين الامتياز التجاري وبين الوكالات التجارية والتعاملات التي قد يفهم أنها امتياز بينما جوهرها ليس امتيازا تجاريا وفق النظام فليس الاعتبار بالمسميات بل بما تتضمنه هذه المسميات. كما أن مجرد الاتفاقيات المقتصرة على البيع والشراء أو استخدام العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية لا تعد من الامتياز التجاري أو بعبارة أدق ليست مشمولة بالنظام كما أن الوكالات التجارية غير مشمولة بنظام الامتياز التجاري.

ويمكن تعريف الامتياز من منظور نظام الامتياز التجاري بشيء من الإيجاز على أنه منح مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في ممارسة أعمال الامتياز بما في ذلك استخدام علامة المانح التجارية وبيع السلع وتقديم الخدمات وتقديم المانح لصاحب الامتياز الخبرة التقنية والمعرفة الفنية مقابل رسوم على منح الامتياز.

يمكن ملاحظة وجود عناصر أساسية للامتياز التجاري في النظام وهي: 1 - حق البيع والشراء أو تقديم الدعم. 2 - حق استعمال العلامة التجارية أو الملكية الــفكرية. 3 - الرسوم مقابل هذا المنح، إضافة إلى عناصر أخرى في ثنايا النظام من المتوقع أن يكون النظر فيها ابتداء لتحديد نوع العلاقة بين الطرفين، بغض النظر عن التسميات التي يصطلح الأطراف على تسميتها وهو التوجه الذي تسري عليه مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وغيرها مع تفصيلات وتفريعات.

يمكن ملاحظة أن نظام الامتياز التجاري قد تطرق إلى تفاصيل في العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في عقد الامتياز التجاري، وعلاقة الامتياز التجاري هي علاقة تعاقدية بشكل كبير يفترض أن تحكمها إرادة الأطراف وما يتوصلون إليه. ورغم أن نظام الامتياز التجاري قد غطى شيئا من التفاصيل التي عادة تكون تفاوضية بين الطرفين إلا أن عددا من المواد نص على إلزامية البنود ما لم يتفق الطرفان على خلافه، وبالتالي فإن التجربة ودراسة ورصد تجربة الامتياز التجاري يمكن أن تبين إن كان دخول نظام الامتياز التجاري في شيء من تفاصيل العلاقة التعاقدية أسهم إيجابا أو سلبا في مجال عقود الامتيازات التجارية أم لا.