قال رشيد معلولي الشريك في "ماكينزي"، إن التجارة الإلكترونية شهدت نموا عالميا نسبته 20 في المائة خلال الـ15 عاما الماضية، متوقعا أن تشهد ارتفاعا من 10 - 15 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ورجح زيادة التعاملات الإلكترونية إلى 2.8 تريليون دولار في 2022، نصيب الشركات الكبرى منها 50 في المائة، و50 في المائة للشركات الأخرى، متوقعا نمو التجارة عبر الحدود بنسبة 25 في المائة.

وأوضح خلال جلسات منتدى أسبار في الرياض أمس، أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات والمصانع، لاقتناص الفرص بشكل مباشر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصين وأمريكا وروسيا أكبر الدول في التجارة الإلكترونية.

من جهته، قال الأمير الدكتور بندر بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية: إن الدخول في التقنية لم يعد خيارا، ولكن ضرورة"، متوقعا حدوث نقلة في التقنية والأتمتة والاعتماد بشكل أكثر على البيانات.

وأضاف أن القرارات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص والخدمات ستستخدم قريبا تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من اللجان في الجهات الحكومية.

وأوضح أن أغلب الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والخدمات تنص على عرضها على لجان، ولكن آن الأوان باستبدالها بخوارزميات تعرض على الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح هو المستقبل.

بدوره، أوضح سليمان بن خالد المزروع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب"، أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وموقعا جغرافيا متميزا بين ثلاث قارات، حيث إنها مدخل للأسواق المجاورة والإفريقية.

وقال "نعمل على تحسين البيئة الصناعية وجعل المملكة منصة جاذبة للاستثمار ودعم الابتكار، وهذه الممكنات تسهم في جذب المستثمرين".

وأشار إلى توافر ممكنات مالية، حيث تم رفع قيمة صندوق التنمية الصناعية إلى 105 مليارات ريال، إضافة إلى وجود بنك التصدير والاستيراد، بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدا وجود عمل مؤسسي لتطوير الصناعة.

وأوضح أن المملكة تعمل على رفع مستوى الخدمات اللوجيستية لخدمة عمل البرنامج، مضيفا "نعمل على جذب صناعات غير موجودة في المملكة، ونقل المعرفة وتوطين الصناعة، إذ نبني صناعة ليست لتوفير الطلب المحلي فقط، ولكن للتصدير للدول المجاورة وإفريقيا".

من جانبه، أكد اللواء عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، أنه تم تأهيل 114 مصنعا وطنيا للعمل مع الوزارة، حيث توجد تنافسية في الجودة والسعر، لافتا إلى قيام المصانع بإنتاج 350 مليون قطعة تم استخدامها في وزارة الدفاع.

وأوضح أن تطوير الصناعة المحلية بدأت بعد قرار تخصيص نسبة 10 في المائة من العقود العسكرية لمصلحة المصانع السعودية، ما دفع الشركات العالمية لتأهيل المصانع الوطنية.

وأفاد بأن القطاع الخاص يواجه تحدي العمل التكاملي، مؤكدا أهمية وجود مختبرات للصناعات الوطنية.

بدوره، ذكر الدكتور أحمد الجبر وكيل كلية الحوسبة والمعلوماتية للدراسات العليا في الجامعة السعودية الإلكترونية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بلغ 80 مليار ريال عبر 32 ألف متجر بمتوسط إنفاق سنوي يصل إلى أربعة آلاف ريال للمتسوقين، فيما يبلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في العالم نحو 30 تريليون دولار.