خفضت وكالة "موديز" الثلاثاء التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح "سي إيه ايه - 2" في بلد يشهد للأسبوع الثالث على التوالي تحركاً شعبياً ضد الطبقة السياسية التي يتهمها متظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت موديز خفضت في يناير، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، محذرة من تخفيض جديد.

وقالت الوكالة في بيان إنها خفضت تصنيف لبنان إلى "سي إيه إيه - 2"، مشيرة إلى أن التصنيف لا يزال قيد مراجعة باتجاه المزيد من التخفيض، على ان تستمر فترة المراجعة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض "يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات" ما قد يزيد مخاطر تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية".

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وخفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي" بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو "بي سلبي/بي"، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من "تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري".

وكانت الحكومة اللبنانية تعهدت العام الماضي للمجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار. إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وأقرت العام الحالي موازنة لـ2019 تضمنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية خلال الصيف أمام الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتاً على 1507، إلا أنه تخطى الاثنين في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.