من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكما اليوم الثلاثاء بشأن إصلاحات قضائية بولندية متنازع عليها لخفض سن تقاعد قضاة المحاكم العادية، وسط مخاوف واسعة من أن تكون حكومة وارسو الوطنية المحافظة تقوّض القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وهناك خلاف بين بروكسل ووارسو حول سلسلة من التدابير تم تقديمها منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة عام 2015، بما في ذلك إصلاح قضائي لقي انتقادا باعتبار أنه يتيح المجال أمام الكثير من النفوذ السياسي ،بحسب ما نشرتة "الألمانية".

وأحالت المفوضية الأوروبية بولندا إلى المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد التي خفضت سن المعاش لقضاة المحاكم الابتدائية من 67 عاما إلى 65 عاما للرجال و 60 عاما للنساء، مع إعطاء وزير العدل سلطة إبقاء قضاة بعينهم لفترة أطول.

وتم تعديل الإصلاحات منذ ذلك الحين من قبل الحكومة البولندية ، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن وارسو لم تعالج المخاوف بالكامل.

وفي وقت سابق من هذا العام ، فازت المفوضية بقضية مماثلة تتعلق بسن التقاعد لقضاة المحكمة العليا البولندية. كما اتخذت إجراءات قانونية بشأن نظام تأديبي جديد لقضاة المحاكم العادية.