كشف يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي، عن توجه لإصدار سندات اتحادية في عام 2020 لتمويل بعض المشاريع، من دون أن يخل ذلك بالتزام الحكومة الاتحادية، بعدم تسجيل أي عجز في الميزانية.
وفقا لـ"الألمانية" نقل موقع "العربية نت" أمس، عن الخوري القول "وزارة المالية بعد صدور قانون الدين العام، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الاتحادية الأخرى، لديها النية لبدء إصدار السندات لتحقيق أهداف معينة في دولة الإمارات، ولا تستخدم العوائد في تمويل الميزانية إلا في بعض المشاريع الرأسمالية، والقانون حكم نسبة استخدام السندات لتمويل تلك المشاريع، ونحن في مرحلة التقييم الائتماني للدولة واختيار البنوك المناسبة".
وأوضح "دستور الإمارات يحكم العمليات، وميزانية الدولة يجب أن تكون بعجز صفري أو فائض في الميزانية، وبالتالي وزارة المالية تحقق الميزانية من خلال الالتزام بما ذكر في الدستور والقانون الاتحادي الذي يحكم الميزانية العامة". وأضاف "لدينا منظومة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات، ونضع في الحسبان النمو الاقتصادي الموجود والأنشطة الاقتصادية المتاحة والإيرادات المتوقعة، ووصلنا إلى درجة عالية من الدقة في التنبؤات فيما يخص الإيرادات، وأصبحت الميزانيات بالتالي تحقق الأهداف المطلوبة".
