أكد خالد الحسن مدير إدارة تطوير السياسات في هيئة السوق المالية، أن عدد الشركات التي تقدمت على برامج قطاع التمويل الجماعي بلغت 40 شركة، في حين حصلت ست منها على تصاريح للعمل في القطاع.
وقال الحسن خلال فعاليات المؤتمر السعودي للقانون في الرياض أمس، إن الشركات التي تحصلت على تراخيص هي سعودية، منها شركتان تقدم خدمات "المستشار الآلي" الذي يهدف إلى إدارة الأصول بطريقة آلية.
وأضاف، "خلال 2018 فتحت الهيئة باب التقديم للحصول على ترخيص التقنية المالية وبالتالي تم الترخيص لشركتين في التقنية المالية لتقديم التمويل الجماعي".
من جهتها، قالت نجود المليك مديرة "فنتك" السعودية، "نسعى في فنتك لإيجاد شراكات استراتيجية ونشر ثقافة تقنيات المال وتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال وتحويلها إلى وجهة ابتكار بالتقنية المالية".
وأكدت المليك، أن "فنتك" تسعى إلى تأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى المملكة ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والناشئة المختصة في المجال ذاته وإنشاء منتجات وخدمات التقنية المالية لدعم هذا القطاع في جميع أنحاء المملكة.
وأشارت إلى أنه على البنوك استغلال التقنية لطرح منتجاتها، والتعريف بالفرص الموجودة وتقديم الحلول المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الادخار من 2 إلى 10 في المائة.
بدوره، كشف محسن الزهراني نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز للمدفوعات السعودية، أن الجهات الحكومية في المملكة بدأت النظر في التطبيقات المناسبة لاستخدام تقنية البلوكشين الرقمية، لافتا إلى أنه خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام سيكون هناك تحول كبير في استخدام تقنية البلوكشين، تليها زيادة في عدد استخدام الأصول المشفرة. وأوضح على هامش المؤتمر السعودي للقانون أن هناك بنوكا مركزية، قد أجرت عديدا من التجارب على إمكانية إصدار عملات رقمية، إضافة إلى أن هناك دراسات أجريت فيما يتعلق بالأصول الرقمية.
وفي بيان صحافي ذكرت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون أن حماية الملكية الفكرية أحد أهم أهداف المملكة، وعدته أحد حقوق الإنسان وتسعى إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت أن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور المؤتمر على موضوعين أساسيين: الأول حماية الملكية الفكرية، وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه، ولا يسمح بانتهاكة، مبينة أن حماية الملكية الفكرية من ضمن حقوق الإنسان.
