أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 17.3 في المائة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو.

بهذا يعادل الدين الخارجي لمصر 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، بانخفاض هامشي من 37 في المائة في السنة المالية السابقة.

كان تقرير لصندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر قال إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة، في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على نحو خاص.

كان الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو.

دفعت مصر فوائد قدرها 3.23 مليار دولار وسددت 10.15 مليار دولار من أصل الدين على مدار السنة، حسبما أظهرته الأرقام. وكانت مدفوعات السنة السابقة 2.17 مليار دولار للفوائد و11.08 مليار لأصل الدين.

وارتفع إجمالي الدين إلى 4.20 تريليون جنيه مصري (260 مليار دولار) بما يعادل 79 في المائة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 في المائة من الناتج الإجمالي.