أكد إبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد مشروع تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية يمثل دعما كبيرا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك من خلال التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة لرفع مساهمتها في كل من الاقتصاد والمحتوى المحلي وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات إضافة إلى تأهيل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن تعديل النظام سيسهم في التوسّع لقطاعات جديدة وواعدة عبر خدمات حديثة تواكب احتياجات الرياديين وتلبي رغباتهم وسيوسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة التنمية المحلية من خلال 27 فرعا في كافة المناطق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
مما يذكر أن الجهود السابقة اثمرت عن تمويل 20 ألف منشأة يعمل فيها حاليا 60 ألف موظف مسجل في التأمينات الاجتماعية وأيضا تمويل 80 ألف أسرة منتجة ومزاول للاعمال الحرة وانضم أكثر من 25 ألف عميل في برنامج الادخار. وبحلول 2025 سيتمكن البنك من تمويل 60 ألف منشأة صغيرة تخلق 130 الف وظيفة جديدة كما وسيتم تطوير اعمال وتمويل 200 ألف أسرة منتجة.