تقلصت مكاسب أسعار النيكل في الأسواق، في الوقت الذي يحاول فيه المتعاملون فك شفرة التصريحات المتناقضة الصادرة عن المسؤولين في إندونيسيا بشأن مصير قرار حظر تصدير هذا المعدن المستخدم في العديد من الصناعات مثل البطاريات والصلب المقاوم للصدأ.

وبحسب "الألمانية" كانت السلطات الإندونيسية ذكرت أمس أنها ستفرض تعليقا فوريا لصادرات خام النيكل، في حين كان القرار السابق يقضي ببدء تطبيق الحظر مع بداية العام الجديد. في المقابل، قالت وزيرة تنسيق الشؤون الاقتصادية أيرلانجا هارتارتو، للصحفيين اليوم إن الحظر سيبدأ أول يناير المقبل.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن أسواق النيكل تأثرت بسياسات إندونيسيا بشأن تصدير الخام، حيث تباينت مواقف الحكومة الإندونيسية عدة مرات. في سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار المعدن إلى أعلى مستوى لها منذ 2014 بعد إعلان إندونيسيا اعتزامها حظر تصديره اعتبارا من بداية العام الجديد. وتراجعت الأسعار مجددا في وقت لاحق في ظل تكهنات بشأن تراجع إندونيسيا عن تطبيق الحظر الكامل للصادرات.

وقال هويي ليي، المحلل الاقتصادي في مجموعة "أوفر سي-تشاينيز بانكينج كورب" المصرفية: "بشكل عام، يبدو أن ذلك جزء من خطة أكبر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتعزيز صناعة معالجة المعادن الخام.. لا نرى قفزة كبيرة في الأسعار كما حدث في يوليو وأغسطس الماضيين لأن الأسعار كانت ارتفعت بالفعل".

وارتفع سعر النيكل بنسبة 8ر0% إلى 16765 للطن تسليم بعد ثلاثة أشهر، بعد أن كان السعر وصل إلى 17 ألف دولار للطن في تعاملات بورصة شنغهاي للسلع.

ويظل النيكل الأفضل أداء بين المعادن الأساسية خلال تعاملات العام الحالي حيث ارتفع سعره بنسبة 57% تقريبا، مقارنة بمستواه في ختما العام الماضي.