أخطرت عُمان بصفتها رئيسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن الدول الأعضاء لجنة الضمانات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أن دول المجلس بدأت بإجراء تحقيق وقائي على بعض منتجات الصلب.

وطلبت دول مجلس التعاون الست، في إشعار رسمي للمنظمة من الأطراف المعنية بالتحقيق الاطلاع على خطوتها، وتقديم رأيها إلى لجنة تحقيقات الضمانات، ونسخة منه إلى مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وأشارت عمان في الإخطار، إلى جملة أمور، منها: "ينبغي للأطراف المهتمة الراغبة في الحصول على استبانة أن تطلب ذلك في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر الإشعار ببدء التحقيق".

وقالت، "ستعقد جلسة استماع في مقر مجلس التعاون الخليجي لجميع الأطراف المعنية لعرض آرائها وحججها، شريطة أن تكون جميع الأطراف المعنية معروفة لدى مجلس التعاون الخليجي في غضون 21 يوما من تاريخ نشر إشعار بدء التحقيق".

وبهذا الإشعار، أصبح لزاما على الأطراف المهتمة بالتحقيق الخليجي، وهي تلك التي تتولى توريد الفولاذ إلى دول مجلس التعاون حصرا، تقديم ما ترغب من المعلومات المتعلقة بالتحقيق إلى لجنة تحقيقات الضمانات، ونسخة منها إلى هيئة التحقيق الخليجية في مجلس التعاون، والكتابة للطرفين منظمة التجارة في جنيف، ومقر مجلس التعاون في الرياض إذا ما أرادت عقد جلسة مباحثات منفردة، على أن يتم ذلك في غضون 30 يوما من الشروع في التحقيق.

ويسعى إجراء تحقيق الضمان إلى تحديد ما إذا كانت الواردات من منتج معين، قد سببت، أو تهدد بأن تسبب أضرارا خطيرة على الصناعة المحلية، وخلال تحقيق الضمان، قد يقدم المستوردون والمصدرون والأطراف المعنية الأخرى أدلة وآراء تؤكد تضرر الصناعة المحلية بسبب زيادة في الاستيراد من عدمه.

ويحق للدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، أو للكتلة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، أو دول مجلس التعاون، أو منظمة آسيان، على سبيل المثال، اتخاذ إجراءات وقائية تقيد واردات منتج ما بصورة مؤقتة فقط، إذا ما أثبت أن زيادة الواردات من هذا المنتج سببت، أو تهدد بأن تسبب إلحاق ضرر خطير بالصناعة المحلية والاقتصاد.