تماسكت العملة الرقيمية "بيتكوين" أمس، قرب أعلى مستوى في شهر، الذي بلغته خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينج "إنه يتعين على ثاني أكبر اقتصاد في العالم تسريع تطوير تقنية سلسلة الكتل في سوق الصرف".
وفقا لـ "رويترز" ذكر شي الخميس أنه يجب أن تكون سلسلة الكتل، وهو سجل رقمي يشكل العمود الفقري لكثير من العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، نواة الابتكار في الصين.
وصعدت "بيتكوين" 24 في المائة بين يومي الجمعة والسبت بعد تصريحات شي، ملامسة مستوى 10350 دولارا في أكبر قفزة ليومين منذ ذروة فقاعة شهدتها، جاءت مدفوعة بتعاملات الأفراد في كانون الأول (ديسمبر) 2017. وزادت أيضا عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم وإكس.آر.بي القائمة على بروتوكول الدفع ريبل.
وفي التعاملات المبكرة في لندن، كانت "بيتكوين"، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، متراجعة 1.6 في المائة عند 9403 دولارات.
وتبادل العملات المشفرة محظور في الصين، على الرغم من أن التعامل شائع في أماكن للتداول خارج البورصة، ويقول متعاملون في السوق "إن المشترين الصينيين يشكلون أكبر الأحجام على منصات في أماكن أخرى".
وكان قد صرح لو لي نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن "بلاده تدرس تطبيقات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في التمويل عبر الحدود، مع التركيز على إدارة المخاطر"، مضيفا أنها "ستحرر أسواق المال أكثر".
تأتي تصريحات لو لي فيما تخطط "فيسبوك" لمشروع عملتها الرقمية "ليبرا" وسط اهتمام عالمي بالقطاع، مشيرا إلى أن إدارة النقد الأجنبي تشجع على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تمويل التجارة عبر الحدود، فضلا عن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وسط مناقشات محمومة بشأن "ليبرا" على مستوى العالم.
وذكر لو لي خلال منتدى في شنغهاي "ينبغي أن نهتم بشكل خاص بالتطوير السريع للتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية.. حين لا نكون على يقين من وجهة شكل جديد للأنشطة، يجب أن نولي اهتماما لإدارة المخاطر".
تثير طموحات العملة الرقمية لـ"فيسبوك" مخاوف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم وسط قلق من تهديدها النظام النقدي العالمي، وتبعاتها على سرية البيانات وأنشطة غسل الأموال.
وأقر البرلمان الصيني قانونا جديدا أخيرا خاصا بالتشفير مع تأهب البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها.
يؤكد لو لي، أن أساس إدارة المخاطر هو وضع بنية تحتية مالية فاعلة، واقترح أن تتبنى شنغهاي، المركز المالي للصين، التكنولوجيا المالية الرقمية مع تعزيز أنظمة الدفع والمقاصة. وتعهد بفتح أسواق المال في الصين بدرجة أكبر، بما في ذلك أسواق السندات، مع خطط لتدعيم قنوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.
