قال وزير الطاقة أنهم يستهدفون تركيب 8 ملايين عداد ذكي في القطاع السكني على 3 مراحل حتى 2020 وأنه من المتوقع البدء في تنفيذه خلال الشهرين القادمين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والشركة السعودية للكهرباء : أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في تصنيع العدادات الكهربائية الذكية كما تتضمن الاتفاقية كافة الآليات التفصيلية لتنفيذ مستهدفات هذا المشروع. وعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان توقيع ٥ جهات حكومية على هذا الاتفاق دليلا على تكامل وتشارك الجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والدكتور ياسر التركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والدكتور عبدالرحمن المهنا محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف. وتنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن 35% من العدادات الذكية في المملكة (3 ملايين ونصف عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد).
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة عقب مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية المهمة تؤكد التزام الدولة بتمكين وتعظيم المحتوى المحلي وتعزيز دور الصناعات الوطنية للارتقاء الفاعل في تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. مشيرا إلى أن مشروع العدادات الذكية الذي سيرى النور قريبا سيكون نقلة نوعية في خدمة المشتركين، والارتقاء بقطاع الكهرباء إلى مستويات أفضل.
من جانبه أوضح الدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن "السعودية للكهرباء" تهدف من خلال مشروع العدادات الذكية إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق أيضا وسهل القراءة لمشتركيها تتوفر فيها جميعا معايير الدقة والشفافية والوضوح وتتماشى مع جميع المعايير المضمونة للبنك الدولي والمطبقة في المملكة.
وبين أن الشركة تؤكد من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى استمرار الجهود التي تبذلها الشركة في تعزيز المحتوى المحلي للصناعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء وتمكين المصنعين المحليين من المنافسة عالميا ورفع نسبة المصانع المحلية المسجلة لدى الشركة.
