تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الهند نهاية الأسبوع المقبل العمل على تعزيز التبادل التكنولوجي بين البلدين، مؤكدة أمس أن الأمر يدور حول "المدن الذكية والطاقة المتجددة والأشكال الجديدة للنقل"، مضيفة أن هذا التعاون قد يكون مربحا للبلدين.

ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى الهند في 31 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، في زيارة تستمر حتى 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستجتمع ميركل برفقة عدد من وزرائها مع أعضاء الحكومة الهندية لإجراء النسخة الخامسة من المشاورات الحكومية بين البلدين.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس إن بلادها أكبر شريك تجاري للهند ضمن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، و"نريد مواصلة ترسيخ علاقاتنا الثنائية، ونتعلم من الهند، وأن يكون لتطوراتنا التكنولوجية مكان في الهند أيضا".

وأضافت ميركل أن الهند أكبر ديمقراطية في العالم بعدد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة، كما أنها بلد كبير التنوع، مشيرة إلى أن "الهند تطورت على نحو سريع فيما يتعلق بمجال الرقمنة"، ليس فقط في المراكز الحضرية، بل أيضا في المناطق الريفية.

ومن المقرر أن تتناول المشاورات الحكومية المزمعة بين البلدين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقضايا الابتكار والرقمنة وحماية المناخ والتنمية المستدامة وقضايا السياسة الخارجية والأمنية.

وتواصل الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، خلال العقد الحالي، طريقها للوصول إلى 2.6 تريليون دولار، مع إنشاء مزيد ومزيد من الجيجا واط من الطاقة الشمسية أكثر من أي تقنية توليد أخرى، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال الاستثمارات في الأعوام العشرة السابقة.

وتوقع تقرير "الاتجاهات العالمية في الاستثمار في الطاقة المتجددة لعام 2019"، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يضاعف هذا الاستثمار قدرة الطاقة المتجددة أربعة أضعاف تقريبا، باستثناء الطاقة المتولدة من المساقط المائية الكبيرة، ومعظم الزيادة ستكون بقيادة الطاقة الشمسية.

وقال سفينيا شولتز، الوزير الاتحادي الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية، الذي أسهم في إعداد التقرير إن تقنيات استخدام طاقة الرياح أو الشمس أو الطاقة الحرارية الأرضية متاحة، كونها تنافسية ونظيفة، مبينا أنه في غضون عشرة أعوام، ستنتج ألمانيا ثلثي طاقتها القائمة على مصادر الطاقة المتجددة. وأشار شولتز إلى أن البلد الصناعي يمكن أن يؤدي إلى التخلص التدريجي من الفحم، والطاقة النووية في الوقت نفسه، دون تعريض اقتصاده للخطر.