كشف لـ"الاقصادية" بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن توجه لمراجعة آليات تنفيذ برنامج تطوير الصناعات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، تبعا لاحتياجات السوق المحلية، وتغيرات الاقتصاد العالمي وتقلبات أسواقه.
وأوضح الوزير الخريف، أنه لن تكون هناك تعديلات كبيرة على المستهدفات، إنما التركيز على آليات التنفيذ.
وأوضح أن الوزارة ستركز أيضا على إيجاد التناغم بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات في المجال، وتعديلها وتحسينها، بهدف أن تكون ممكنة بشكل أكبر، ما يوجد قيمة كبيرة من القطاعات المستفيدة من البرنامج.
ويصبو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة، على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.
يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، ويعمل على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالصندوق الصناعي، بين الوزير الخريف أن رأس مال الصندوق البالغ 105 مليارات ريال كاف لخدمة القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ولا إشكال فيه، فيما تكمن الأهمية في كيفية توظيف هذه الأموال بشكل سريع.
ويمكن النظام الجديد للصندوق من توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وأوضح الخريف، أن الصندوق يستهدف من إطلاق الهوية الجديدة، استفادة القطاع بشكل أكبر من الخدمات والمنتجات، ما سيساعده إجمالا بشكل مباشر.
وأضاف، أن "الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق، ستمكن من تغطية القطاع اللوجيستي وقطاعي الطاقة والتعدين"، مبينا أن هذه المنتجات ستنقل الصندوق نقلة نوعية.
