لم تزد درجة العولمة إلا قليلا خلال الأعوام الماضية بفعل الاتجاهات الحمائية التي انتشرت في أجزاء كثيرة من العالم، والتي كان لها تأثير كابح على العولمة.

بل حتى إن العولمة الاجتماعية لم تحرز تقدما يذكر، وتعد سويسرا وهولندا وبلجيكا أكثر البلدان عولمة في العالم.

وخلال الفترة من 1990 و2007، ازدادت درجة العولمة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، غير أن الأزمة المالية وما تلاها من ركود ربما أبطأ هذا الاتجاه.

وفي 2017، وهو آخر الأعوام، التي حللتها شركة "كي أو أف" للدراسات، ازدادت درجة العولمة بصورة طفيفة، فيما لم تحرز العولمة الاقتصادية تقدما كبيرا منذ الأزمة المالية في 2008.

غير أنه من المهم في هذا الصدد التمييز بين العولمة المالية والتكامل التجاري، حسبما تشير "كي أو أف"، فإذا كانت التدفقات المالية الدولية (العولمة المالية الفعلية) تزايدت مرة أخرى خلال الأعوام الأخيرة في ظل الظروف البيئية غير المتغيرة (العولمة المالية القانونية)، فإن التجارة آخذة في التناقص.

وتوضح "كي أو أف"، أن التكامل التجاري الدولي (عولمة التجارة الفعلية) آخذة في التناقص منذ 2014، حيث تشير الاتجاهات الحالية إلى ضعف التجارة العالمية.

وفي حين أن الظروف العامة للتجارة تحسنت منذ 2014، فإن النزاعات التجارية الراهنة بين أمريكا والصين، وكذلك بين واشنطن وبكين، لم تدرج بعد في المؤشر الحالي.

وجاءت الزيادات التعريفية الأولى للولايات المتحدة في وقت مبكر من 2018 مع إدخال تعريفات جديدة على غسالات الملابس والألواح الشمسية من الصين، ثم فرضت منتصف العام ضرائب على منتجات الصلب من مختلف دول العالم.

ولم تحرز العولمة الاجتماعية تقدما كبيرا خلال الأعوام الأخيرة أيضا، ففي حين أن كثافة الاتصالات بين الناس (مقيسة من خلال التدفقات السياحية أو الهجرة) راكدة، فإن تدفقات المعلومات لا تزال تتزايد (مقيسة بطلبات براءات الاختراع أو التجارة في منتجات التقنية الفائقة، على سبيل المثال).

وفي 2017، كانت سويسرا لا تزال البلد الأكثر عولمة في العالم، تليها هولندا وبلجيكا، وحسب الدراسة، فإن سويسرا شديدة العولمة في جميع الفئات (الاقتصادية والتجارية والمالية وغيرها).

فمن ناحية، نجد أن سويسرا لديها معدل عال من التجارة الخارجية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالخارج في القطاع المالي باعتباره مركزا مصرفيا ومقرا لعديد من الشركات الدولية القابضة.

ومن ناحية أخرى، فإن الموقع الجغرافي والتنوع الثقافي وارتفاع مستويات الدخل تعزز الاندماج القوي في القطاع الاجتماعي.

وأخيرا، فإن وجود مقرات لعديد من المنظمات الدولية في سويسرا له بلا شك أثر إيجابي في مختلف أوجه العولمة للبلاد، وخلف سويسرا في التصنيف يأتي هولندا وبلجيكا والسويد وبريطانيا والنمسا وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا.

وتشير الدراسة، إلى أنه نظرا لزيادة الترابط بين البلدان الأصغر حجما، ولا سيما مع البلدان المجاورة، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر عولمة من البلدان الأكبر حجما، حيث يجري كثير من التجارة محليا، وهذا هو السبب في أن الاقتصادات الرئيسة في العالم تظهر في منتصف ترتيب العولمة.

وفيما يتعلق بالعولمة الاقتصادية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ59، في حين تأتي الصين في الثلث السفلي من الترتيب، أو في المرتبة الـ80 على المؤشر العام.

أما ثالث أكبر اقتصاد عالمي، وهي اليابان، فتقع في المرتبة الـ37، فيما تبقى الدول الصناعية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، الأكثر عولمة بسبب ترابطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القوي داخل التكتل الأوروبي.