في تموز (يوليو) لهذا العام 2019 أعلنت المفوضية الأوروبية للمنافسة على موقعها الرسمي صدور قرارها بتغريم شركة كوالكم Qualcomm غرامة مالية قدرها 242 مليون يورو، أي ما يقارب مليار ريال سعودي لمخالفتها قوانين المنافسة الأوروبية، وهي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات تنتج شرائح اتصال ومعدات الاتصال وبلغ عائدها السنوي نحو 22 مليار دولار لعام 2018 وفقا لتقريرها السنوي.

قامت الشركة ببيع شرائح الاتصال القاعدية التي توصل أجهزة الجوال بالإنترنت إلى أحد العملاء بأقل من سعر التكلفة -التسعير العدائي- قاصدة بذلك إزالة منافس لها، ووفقا للمفوضية فإن هذه الممارسة نتج عنها منع المنافسة والابتكار في هذه السوق وحددت الخيارات المتاحة للعملاء في قطاع عالي الطلب ومحتمل للتقنيات الابتكارية.

قامت الشركة ببيع منتجها بأقل من التكلفة لـ"هواوي" Huawei زي تي إي ZTE قاصدة بذلك إبعاد "أسيرا" Icera التي تعد منافسها الأساس. الذي حدث أن "أسيرا" التي تم تملكها من قبل "نفيديا" عام 2011 أقفلت نشاطها في شرائح الاتصال القاعدي عام 2015.

توصلت المفوضية إلى أن الحصة السوقية للشركة كانت 60 في المائة إضافة إلى وجود عوائق عالية لدخول السوق. تجدر الإشارة إلى أن الغرامة التي فرضتها المفوضية وهي 242 مليون يورو تشكل 1.27 في المائة من مبيعات الشركة، ومن المعلوم أن أنظمة قوانين المنافسة الأوروبية تعطي الحق للمفوضية لفرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية. لكن يوجد دليل وتعليمات لتقدير العقوبات ضمن قوانين المنافسة الأوروبية.

مثل هذه التعليمات تفيد في إيجاد سياسة واضحة لتقييم المخالفة وتقدير الغرامة المناسبة تبعا لذلك، من خلال عدة عوامل واعتبارات يتم النظر فيها. وكون القوانين تعطي نطاقا في حد الغرامة التي يحق للجهة فرضها فإن هذا لا يعني أن الغاية فرض أعلى الغرامات والسعي نحو الوصول إلى أعلى سقف في الغرامات لأن هذه الغرامات ليست مقصودة لذاتها إضافة إلى أن المخالفات تتفاوت تفاوتا متباينا.

تعد مخالفات التسعير العدائي من أكثر المخالفات صعوبة في الإثبات كونها تعتمد على عوامل كثيرة ودقيقة إضافة إلى وجود مسائل قابلة للنقاش في هذا المفهوم من الناحيتين الاقتصادية والمالية.