أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية. يعد الإصدار ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالدولار جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وشهد الاصدار طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار لصكوك تستحق في شهر أكتوبر 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لأصدارات المملكة لمدة 10 سنوات وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 اضعاف اجمالي الإصدار ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019 أو في تاريخ مقارب له. وقد تم تعيين كل من بنك جي بي مورقان وستاندارد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري لإاصدار. سيتم أدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.