اتفق شركاء الائتلاف المحلي الحاكم للعاصمة الألمانية برلين اليوم على فرض قيود لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات، لتصبح بذلك برلين الولاية الأولى بين الولايات الألمانية الستة عشر التي تفرض قيودا على الإيجارات.
وتتعلق القيود بنحو 1.5 مليون منزل تم بناؤها قبل عام 2014، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار إيجارات العقارات بالمدينة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تجتذب المزيد من الوافدين الشباب بصورة خاصة، وفقا لـ"رويترز".
ويجمد التشريع الجديد، المقدم من الائتلاف المكون من الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والخضر، الإيجارات في الوحدات المعنية، ويضع حدا أقصى بـ 9.80 يورو للمتر المربع، على ألا تشمل التكاليف الإضافية مثل المياه والكهرباء والتدفئة.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة المحلية على التدابير الجديدة قبل بداية العام الجديد، على أن يتم تنفيذها بأثر رجعي من 18 يونيو من العالم الجاري.
وانتقد القطاع العقاري هذا الإجراء، وتوقع أن يكون له تأثير سلبي على بناء مساكن جديدة وعلى الاستثمار في أعمال الترميم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من سكان برلين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث لا تزال الأسعار غير مكلفة بالمقارنة بالمعايير الخاصة بلندن أو باريس. إلا أن أسعار الإيجارات قفزت بسرعة في المدينة على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك رغم أن سكان مدن ألمانية أخرى مثل هامبورج وفرانكفورت يدفعون إيجارات أكبر في المتوسط.
