أصدر المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51 في المائة، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.

وبين أبا الخيل، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تراوح بين 30 و100 في المائة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المائة لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30 في المائة للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 في المائة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30 و70 في المائة.

وأشار أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، مؤكدا أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.