قال لـ"الاقتصادية" البارو إيرانثو جوتيريث السفير الإسباني في السعودية "إن استثمارات بلاده في المملكة بلغت 90 مليون يورو من بداية 2019 خلال 6 أشهر من العام 2019".
وأوضح أن السفارة تعمل على دعوة الشركات الإسبانية للتعرف على الفرص المتاحة في السوق السعودية، مؤكدا أن بيئة الاستثمار في المملكة أصبحت بيئة محفزة وتحظى بفرص تنافسية عادلة. وبين أن نظام التأشيرات السياحية الذي أطلقته السعودية أخيرا سيستقطب كثيرا من الشعب الإسباني الذي يسعى إلى زيارة المملكة، حيث إن الإسبانيين محبون للسفر، والسعودية من منظور سياحي وثقافي ستكون جاذبة لهم.
وأشار إلى أنه لا يوجد تغيير في نظام تأشيرات الشينجن للسعوديين، حيث إن التأشيرة تعمل في 26 دولة أوروبية، وتبني أي تعديل يجب أن يتم بالتوافق بين الدول كافة.
وأضاف "نسبة السياح السعوديين في إسبانيا نمت بـ25 في المائة في 2019 مقارنة بالعام السابق، قائلا "إن عدد التأشيرات التي أصدرتها إسبانيا هذا العام وصل إلى 38 ألف تأشيرة ويتوقع الوصول إلى 40 ألف تأشيرة في نهاية هذا العام".
وأكد أن أن التبادل التجاري مع السعودية شهد نموا جوهريا وتضاعف ثلاث مرات منذ عام 2010 حتى 2016، ومنذ 2016 وصلت صادرات إسبانيا للسعودية إلى 2.35 مليون يورو سنويا، وتزداد قيمة الواردات السعودية لإسبانيا بشكل ثابت سنويا وحظيت هذا العام بزيادة ملحوظة.
وأشار إلى أن إسبانيا تتميز بالجودة في مجالات الأغذية الزراعية والمواصلات والمياه والطاقة والبتروكيماويات والسلع الاستهلاكية، بجانب السلع الإنتاجية والدفاعية، لافتا إلى أن قيمة الواردات السعودية معها بلغت نحو 4.64 مليون يورو العام الماضي.
وذكر أن مائة شركة إسبانية تعمل في السعودية، وتنشط في مجالات متنوعة وتغطي مجالات كثيرة منها النفط والغاز، النقل إدارة المياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية، والمنتجات الاستهلاكية بالتجزئة.
وأضاف "الشركات تعمل أيضا في مشروع قطار الحرمين الشريفين، الذي سيعمل فيه تحالف الكونسورتيوم مؤلف من 12 شركة إسبانية وشركتين سعوديتين، لمدة 11 عاما مقبلا، إضافة إلى الشركات التي تقوم بإنشاء ثلاثة خطوط لمترو الرياض من أصل ستة خطوط".
وأفاد أن رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا يقدر بنحو 489 مليون يورو، وكثير من السعوديين يملكون عقارات في إسبانيا إما للاستثمار أو للسياحة، لكن لا توجد إحصائيات بعدد العقارات المملوكة لسعوديين، عادا الرياض ومدريد، تستطعيان العمل سويا، لنشر السلام والازدهار على كوكب الأرض من جانب، وتنمية المصالح المشتركة والوصول بها إلى آفاق أكثر رحابة مما هي عليه اليوم من جانب آخر.
يذكر أن عدد الشركات الإسبانية التي أُسست فعليا وقانونيا في المملكة بلغ مائة شركة، وهي تغطي مجالات كثيرة منها البناء والأشغال العامة، النفط والغاز، الهندسة، النقل العام، إدارة المياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المنتجات السمعية البصرية والترفيهية، الطاقة المتجددة، الطيران، مراقبة الحركة الجوية، الصناعات العسكرية، والمنتجات الاستهلاكية بالتجزئة.