أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي تتضمن "الأحكام العامة" من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و"أعمال إدارة المنطقة" لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم.
كما تضمنت "أحكام التراخيص"، و"أحكام التأجير" لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية فيها. وشملت القواعد التنفيذية "أحكام الاستقدام والعمل" عبر تقديم طلب للهيئة، إضافة إلى "أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت"، حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها. والمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة التي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها في 21 أكتوبر 2018، ستسهم في جذب كبريات الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. ويعد مشروع المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة ضمن محاور المنصة اللوجيستية التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية كأحد أكبر برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية دولية.
