خفضت الحكومة الألمانية أمس توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020 بشكل واضح، بسبب ضعف التجارة العالمية.
بحسب "الألمانية"، توقع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني في العاصمة الألمانية برلين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0 في المائة.
وبلغت توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي للعام المقبل في نيسان (أبريل) الماضي 1.5 في المائة، لكن الوزير الاتحادي أكد أنه ليس هناك خطر مواجهة أزمة اقتصادية.
وتوقع ألتماير انتعاش التجارة الخارجية في العام المقبل، مضيفا "سيكون هناك أيضا عدد أيام عمل أكثر في عام 2020"، وأوضح أن ذلك وحده سيسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المائة.
وتظل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري بلا تغيير، حيث تتوقع الحكومة وكذلك المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد نموا بنسبة 0.5 في المائة.
وشهد إجمالي الناتج المحلي بألمانيا نموا العام الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وتأثر قطاع الصناعة الألماني بصفة خاصة سلبا بشكل كبير من النزاعات التجارية الدولية، وحالة الغموض المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وتأثرت القطاعات الصناعية الرئيسة مثل صناعة الآلات والسيارات، وكذلك الصناعات الكيميائية والإلكترونية جراء ذلك بالفعل منذ فترة طويلة.
وأشار ألتماير إلى أن الطلب المحلي لا يزال سليما، عادَّا "التوظيف والدخل يرتفعان وقطاع البناء لا يزال في حالة ازدهار اقتصادي"، لافتا إلى أن تخفيف الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية عن عاتق الموظفين يبقي لديهم جزءا أكبر من أجورهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن أغلب العاملين في ألمانيا يفضلون خفض ساعات العمل على الحصول على زيادة في الأجور.
ويرى 57 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري بين أعضاء نقابة "فيردي" للعاملين في الشركات الخدمية، أنهم لو خيروا بين زيادة الأجور وخفض ساعات العمل، لفضلوا الخيار الثاني.
وشمل الاستطلاع 210 آلاف عامل في قطاع الخدمات وأرباب العمل الذين يلتزمون باتفاقات تعريفة الأجور.
بحسب الاستطلاع، يفضل كثير من العاملين خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية، حيث تبين أن 60 في المائة من الرجال و55 في المائة من النساء يفضلون الحصول على مزيد من وقت الفراغ مقابل التخلي عن زيادة راتبهم.
وأوضح فرانك فيرنيكه رئيس نقابة فيردي، أن رغبة العاملين في تخفيف أعبائهم الوظيفية الناتجة عن تسريح كثير من العاملين على مدار الأعوام الماضية، أصبحت ملحوظة بشكل واضح.
ومن المقرر أن يتفاوض ممثلو النقابة خلال الأشهر المقبلة مع اتحاد الموظفين الألماني بشأن تعريفة الأجور في قطاع الخدمات العامة، على المستوى الاتحادي والمجالس المحلية.
