في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي توقعاته أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنسبة 9.5 في المائة معلنا أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، وكإشارة بالغة الخطورة يؤكد تقرير الصندوق أن الاقتصاد الإيراني سينهي السنة المالية 2019 - 2020 بحجم يصغر 90 في المائة عما كان عليه قبل عامين. ومع كل هذه المؤشرات الخطيرة يبدو كأن النظام الإيراني لا يصغي ويمضي في إشعال الحروب، ونشر الخراب في المنطقة ولو سمع ما أجاب، بل يمضي هذا النظام برعونة في إهدار ثروات الشعب الإيراني لدعم ميليشياته العميلة بلا حساب.

وتمضي أجهزته العسكرية في ملاحقة ناقلات النفط وتهديد إمدادات العالم هربا من الانكماش الهائل في الاقتصاد الإيراني خلف ظهرها، فإيران كما جاء تقرير الصندوق الدولي "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا"، وهذا بالتأكيد نتيجة تصرفاتها وتهديداتها للمنطقة والسلام العالمي، ما عرضها لفرض العقوبات وما أحدثه ذلك من تعطيل في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 في المائة هذا العام نظرا لتراجع العملة الإيرانية في أسواق الصرف، فبينما يكون سعر الصرف الرسمي للريـال الإيراني 42 ألف ريـال مقابل الدولار، يظهر سعر السوق بنحو 115 ألفا، وهكذا تبدو صورة الاقتصاد الإيراني قاتمة بين انكماش وتضخم.

لا يمكن فهم كيف يفكر النظام الإيراني، فهو يضرب بمصالح الشعب الإيراني عرض الحائط، ويمضي في تدمير هياكل القطاعات الاقتصادية في إيران، وقد يراهن الملالي في إيران على تراجع أسعار الصرف في تحفيز التجارة الخارجية، لكن في ظل تسجيل الاقتصاد العالمي تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية، وضعف نمو التجارة سجل تباطؤا مع ارتفاع يقدر بـ1.1 في المائة فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في 2018.

على من يراهن أن أسعار الصرف تحفيز لصادراته أن يراجع تلك الرهانات، فكيف إذا كان هذا الرهان تصاحبه عقوبات اقتصادية هي الأشد منذ اندلاع أزمة البرنامج النووي الإيراني، ومرة أخرى يظهر النظام الإيراني وهو لا يرى أين تكون مصالح الشعب الإيراني، بل يعمل بشكل جنوني لجر المنطقة إلى الحرب بأي شكل.

وهنا يمكن قراءة حكمة القرار السعودي في التعامل مع الهجمات الإرهابية الإيرانية، وعدم منح إيران طوق النجاة لتجر الجميع معها إلى الهاوية الاقتصادية التي تسير إليها حتما. فالسعودية تنعم اليوم باستقرار اقتصادي مع نجاح خطط الحكومة السعودية في المضي قدما نحو التوازن المالي مع استمرار انخفاض مستويات العجز، ومع ما بذلته القيادة في إعادة إنتاج النفط إلى ما قبل الهجمات التخريبية على محطتي النفط في بقيق وخريص.

إن العالم اليوم يدرك تماما من يعمل لأجل دعم الاقتصاد العالمي وتدريب وتنمية الشباب وتسخير قدراتهم للخير والمصلحة العامة، ومن يعمل على نشر الإرهاب وتعطيل محركات الطاقة في العالم.

بهذه المعطيات السلبية التي أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني يسير إلى تراجع كبير في مؤشراته الاقتصادية إلى درجة حادة من السلبية والضعف فحاليا يشهد الاقتصاد تراجعا في قيمة عملته وارتفاع معدلات التضخم وغلاء في أسعار السلع الأساسية وتضخم أرقام البطالة بين الإيرانيين وهروب كثيرين منهم إلى الدول المجاورة بحثا عن العمل والعيش الكريم والحصول على الدخل المناسب وهذا كله يأتي بسبب السياسات المتهورة التي تذهب في طريق المهالك ودعم الجهات الإرهابية التي تثير القلاقل في المنطقة. وحقيقة: فقد دخل الاقتصاد الإيراني في مرحلة خطيرة جدا ما قد يؤدي إلى بلوغه درجة الانهيار.