صدر قرار مجلس الوزراء في شهر المحرم من هذا العام 1441هـ بالموافقة على صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ، الذي جاء ليحل محل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1412هـ أي ما يقارب 29 عاما. وعلى الرغم من وجود بعض المسائل التي كان يفترض على النظام معالجتها أو تصحيحها إلا أن صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ يشتمل على تحولات جوهرية في أحكامه مقارنة بالنظام السابق. أسعى إلى عرض بعض جوانب نظام الشركات المهنية 1441هـ من خلال القراءة الأولية التي يمكن لأي قارئ للنظام ملاحظتها.

أول تلك الجوانب في نظام الشركات المهنية 1441هـ أنه سمح للشركات المهنية بأن تكون في صورة شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة بينما كان في السابق لا يمكن تأسيس غير شركة مهنية تضامنية. هذا يعني مزيدا من التنظيم الهيكلي للشركات المهنية.

ثاني تلك الجوانب أن النظام سمح لغير المرخصين بمزاولة مهنة بأن يشاركوا في الشركة المهنية وهذا يعني فتح المجال للمستثمرين أن يقدموا إضافتهم أيا كانت مالية أو غيرها للشركة المهنية.

ثالث تلك الجوانب أن النظام يجيز أن يشترك المرخصون بمزاولة مهن متعددة في أن يقوموا بتأسيس شركة مهنية وهذا يفتح المجال للمهن المتعددة لتتحد في شركة مهنية واحدة.

رابع تلك المسائل هو سماح النظام بأن تسمى الشركة المهنية باسم أحد الشركاء أو أكثر أو أن يكون لها اسم مبتكر، وأهم من ذلك هو سماح النظام بإمكانية استمرار اسم الشركة المهنية المسماة باسم واحد من الشركاء أو أكثر ويستمر اسم الشركة بذلك الاسم بعد انسحاب الشريك أو وفاته إذا وافق الشريك أو ورثته. هذا التوجه يعد إيجابيا لكونه يساعد على استمرار الشركات المهنية لأجيال متعددة لا تتوقف على وجود الشريك ولا سيما الشركات المهنية التي تكتسب اسما بسبب أحد الشركاء أو كلهم فتضيف قيمة مالية ومعنوية للشركة المهنية.

على الرغم من أن نظام الشركات المهنية عالج مسائل الإدارة في جزء منها بطريقة لا يوافق عليها من حيث إطلاق عبارة الأخطاء المهنية وعدم تحرير مفهومها كما هو الحال في نظام الشركات السعودي 1437هـ، إلا أن الجوانب المذكورة أعلاه وغيرها جعلت نظام الشركات المهنية 1441هـ يعد تحولا كبيرا في مجال الشراكات المهنية.