أظهرت دراسة نمساوية أن الحوادث المرورية تكبد الاقتصاد الوطني في ألمانيا أضرارا بمليارات الدولارات.

وتنبأ معدو الدراسة أن يبلغ حجم هذه الأضرار في الفترة من عام 2015 حتى عام 2030 نحو 54 مليار دولار على مستوى ألمانيا.

وبحسب "الألمانية"، اعتمد الباحثون في حساب هذه الأضرار على تحليل يحاكي التكاليف الناتجة عن تعطل طاقات العمال نتيجة الحوادث، في الفترة المذكورة، إضافة إلى تكاليف العلاج وما يرتبط بها من استثمارات من وجهة النظر الاقتصادية.

وقال ميشائيل كون، الخبير في التطور السكاني في الأكاديمية النمساوية للعلوم، إن الدراسة راعت فقط التكاليف الناجمة عن تضرر الأشخاص، وليس المعاناة التي تتسبب فيها هذه الحوادث، "لذلك فإن حساباتنا تقدم حدا أدنى من خسائر الرفاهية الناجمة عن حوادث المرور".

وبلغ حجم الأضرار التي توقعها معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية، 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، في فترة الـ15 عاما المذكورة.

وحسب تقرير عام 2015، فإن العالم فقد 70 مليون عام من حياة الناس، بسبب حوادث المرور، 90 في المائة منها في دول ذات دخل ضئيل أو متوسط.

وأشار معدو التقرير إلى أن حجم الخسائر في الحياة جراء حوادث الطرق، ربما توقف أيضا على ارتفاع نسبة سائقي الدراجات والدراجات البخارية في تلك الدول وسوء خدمات الإسعاف وعدم تطبيق سرعة قصوى للمركبات، إضافة إلى عدم الالتزام بربط أحزمة الأمان وارتداء الخوذات.