أكد صندوق النقد الدولي زيادة حجم السندات ذات العائدات السالبة إلى نحو 15 تريليون دولار نتيجة للتوترات التجارية، وقال الصندوق في تقريره عن "الاستقرار المالي العالمي"، أن الأسواق المالية وقعت تحت وطأة التوترات التجارية بموجاتها الصاعدة والهابطة، وحاصرتها الشواغل المتنامية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأضاف الصندوق، أن المستثمرون يتوقعون حاليا أن تظل أسعار الفائدة بالغة الانخفاض لفترة أطول مما كان متوقعا في بداية العام. مضيفا أن السياسة النقدية التيسيرية تدعم الاقتصاد على المدى القصير، لكن الأوضاع المالية الميسرة تشجع المخاطرة المالية، وتدفع إلى تراكم المزيد من مواطن الضعف في بعض القطاعات والبلدان.

وبين التقرير، أن مواطن الضعف في قطاع الشركات مرتفعة بالفعل في عدة اقتصادات ذات أهمية نظامية، نتيجة لتزايد أعباء الدين وتراجُع القدرة على سداد مدفوعات خدمته. وفي سيناريو يتباطأ فيه الاقتصاد فعليا، وبدرجة حدة تعادل نصف ما كان عليه الوضع في الأزمة المالية العالمية، يمكن أن يرتفع دين الشركات المعرض للخطر (أي دين الشركات غير القادرة على تغطية مصروفات فوائدها بما تدره من إيرادات) إلى 19 تريليون دولار أو قرابة 40% من دين الشركات الكلي في الاقتصادات الكبرى وأعلى من مستويات الأزمة.

وقال الصندوق أن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض تحفز المستثمرين على البحث عن العائد واقتناء أصول أخطر وأقل سيولة لتوليد العائد المستهدف، حيث جاءت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة مدفوعة أيضا بانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، حيث دعمت هذه التدفقات الرأسمالية الداخلة زيادة الاقتراض فارتفع المستوى الأوسط للدين الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى 160% من الصادرات بعد أن كانت نسبته 100% من الصادرات عام 2008، مضيفا أن بعض البلدان زادت هذه النسبة إلى أكثر من 300%.

وألمح الصندوق في تقريره، أنه في حال حدث تشديد حاد للأوضاع المالية العالمية، يمكن أن تؤدي زيادة الاقتراض إلى رفع المخاطر المحيطة بتمديد الدين وباستمرارية القدرة على تحمله.