أفادت لجنة السياسة الثقافية الممثلة لكبار وصغار تجار ومشتري الأعمال الفنية في الولايات المتحدة بأنه ليس من العملي استخدام الفن لغسل الأموال، خاصة التحف والقطع الأثرية، لأن الأعمال الفنية تباع ببطء، وعادة ما يكون المشترون جامعين هواة وليسوا مجرمين يبحثون عن صفقة سريعة لإضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة.
لكن المؤيدين يقولون إن التقييمات العالية جدا التي يضعها حتى الفنانون من الدرجة الثانية على الأعمال الفنية لا تترك أمامهم خيارا سوى فرض قيود على صناعة معرضة للخطر في وقت يكون فيه كبار تجار المخدرات وعمالقة النفط والحكام الفاسدون في أمس الحاجة إلى تحويل أموالهم المشوبة بالفساد إلى أموال نظيفة أو أصول قابلة للتداول. وفي الوقت الراهن، فإن الزخم معهم، وهناك ما يكفي من محاكمات غسل الأموال لتبرير تلك المخاوف.
على سبيل المثال، فإن قضية وقعت عام 2014 تعرف باسم الولايات المتحدة ضد رونالد بيلشيانو وآخرين، تضمنت توزيع الماريجوانا والتآمر لغسل الأرباح باستخدام الأعمال الفنية. وصادرت الشرطة أكثر من أربعة ملايين دولار نقدا ونحو 125 رطلا من الماريجوانا و 33 لوحة تبلغ قيمتها أكثر من 619 ألف دولار من مستودع تخزين في بنسلفانيا. وقال المدعون العامون إن تجار المخدرات قبلوا الأعمال الفنية بدلا من الأموال النقدية بعد أن وعدوا بأنهم يمكنهم بيعها مرة أخرى مقابل أموال مغسولة بمجرد ما يواري تجار الفن المعاملات في دفاترهم. وحكم على بيلشيانو في عام 2015 بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وفي قضية شهيرة أخرى، اتهم ممول برازيلي باختلاس ملايين من بنكه ومحاولة غسل الأموال عن طريق الحصول على أعمال فنية باهظة الثمن، بما في ذلك لوحة هانيبال 1981 للفنان جان ميشال باسكيات. فوفقا لممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك، حاول الممول إيدمار سد فيريرا تهريب لوحة الفنان باسكيات ونحو 90 من الأعمال الفنية الأخرى ذات القيمة العالية إلى الولايات المتحدة باستخدام أوراق أفادت أن قيمة كل منها 100 دولار.
ورغم أنه أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما في عام 2006، فإن الطعون والتعقيدات في النظام القانوني حالت دون إمكانية قيام الولايات المتحدة بإعادة الأعمال إلى البرازيل حتى عام 2017.
وتقع عمليات احتيال صغيرة الحجم كل يوم. فالمسؤولون الهنود، على سبيل المثال، يقولون إن الآثار التي نهبت من المعابد والمقابر النائية تستخدم كوسيلة لتبادل العملات. وتشحن القطع إلى التجار في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أو بانكوك ــ غالبا ما تقيد زورا في وثائق الشحن باعتبارها نسخا مقلدة قيمتها بضع روبيات. ويكون هواة الجمع والتجار على أهبة الاستعداد لدفع آلاف الدولارات مقابل الآثار التي تأتي بوثائق مزورة تثبت شراءها القانوني. ويحتفظ التجار بنصيب من الأموال ويقومون بإعادة توجيه بقية الأموال إلى الشبكات الإجرامية في الهند من خلال شركات مالية غير مصرفية غير خاضعة للتنظيم.
وتحذر ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة تكافح الاتجار في القطع الأثرية، من أن الجماعات الإرهابية تستخدم فعلا صناعة الفن والآثار لجمع الأموال من خلال نهب المواقع الثقافية القديمة والاستعانة بوسطاء لبيع البضائع المنهوبة. وتقول ليهر إن من أهم الأولويات إغلاق السوق الأمريكية أمام الآثار غير المشروعة مع تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة.
ويقول هاردي، وهو مدع عام سابق، إنه بالنظر إلى أن نحو 70 إلى 90 في المائة من قوائم كتالوج المزادات الخاصة بالآثار الثمينة تتيح معلومات ضئيلة عن البائع، سيكون من الحكمة أن يقبل تجار الفن بحتمية التحول إلى مزيد من الشفافية والعناية الواجبة. ويشير هاردي إلى أن القواعد التنظيمية المقترحة ستقوم ببساطة، في شكل قانون، بصياغة الخطوات التي يجب أن يتخذها تجار الفن في المقام الأول لدرء الأعمال الإجرامية.
ويقول إنه في بعض الأحيان يمكن لمصدر الأموال أن يكون أكثر أهمية من مصدر الفن.
سوق الفن وسيلة جذابة لغسل الأموال «3 من 3»
|