اعتمدت هيئة السوق المالية، تسجيل 12 مكتب محاسبة ومحاسبة قانونية، وذلك بعد اعتماد ‏القواعد النهائية للتسجيل، وفقا لمعلومات "الاقتصادية".

وتتضمن عمليات المراجعة للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والسوق والمركز والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية باستثناء نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.

وتهدف القواعد إلى رفع مستوى جودة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المطلوبة من المستثمرين وسهولة الوصول إليها، بما يسهم في رفع الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين بالمعلومات المفصح عنها وجذب المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

وتضع القواعد والمعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من السوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية "باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة" وصناديق الاستثمار والشركات المدرجة "وهي ما تعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة".

ومن متطلبات تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسبة القانونية لدى الهيئة أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام المحاسبين القانونيين.

وألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل، وأن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.

وأن تكون لديه الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبيه القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وفيما يتعلق بالمحاسب القانوني، فيجب عليه تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب المحاسبة وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام المحاسبين القانونيين، وأن يكون قادرا وملائما لممارسة عمليات المراجعة.

وذلك علاوة على ممارسته مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام المحاسبين القانونيين مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشراف على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.