وزير المالية السوداني لـ"الاقتصادية": نحتاج إلى 9 مليارات دولار لتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي

قال لـ"الاقتصادية" إبراهيم البدوي؛ وزير المالية السوداني، إن بلاده تحتاج إلى تسعة مليارات دولار، من أجل تنفيذ خطة الإنقاذ الوطنية للاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن وقف ارتفاعات أسعار السلع بتوحيد سعر الصرف، إذ يعاني الجنيه السوادني تراجعات حادة في قيمته مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح الوزير السوداني عقب مشاركته في لقاء رئيس الوزراء السوداني بالمستثمرين السعوديين في مجلس الغرف السعودي، أمس أن الحكومة الانتقالية ستطلق خطة الإنقاذ الاقتصادية لمدة تسعة أشهر بدءا من أكتوبر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأضاف، أن برنامج الحكومة الاقتصادي سيدشن سياسة "إسعافية" لحل المشكلات الاقتصادية، التي تعانيها البلاد، وستتضمن الإجراءات ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، ودعم أسعار الخبز والوقود حتى يونيو 2020.
وفي سؤال حول مدى توفير مبلغ المليارات التسعة والجهات الداعمة، أكد وزير المالية السوداني أنه سيتم توفيره من كل الجهات الدولية والدول الصديقة، وجزء منه على المستوى المحلي من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعت، وزيادة الموارد كتوسيع المظلة الضريبية.
ووعد الوزير السوداني المستثمرين السعوديين بالعمل على توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني بصورة مجزية للمصدرين من خلال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الكلي وأشكال الاقتصادات الأخرى، وأيضا اتباع منهج ما يسمى بنظام النافذة الواحدة، الذي يطبق في عديد من الدول الإفريقية ومن بينها إثيويبا لتسهيل إجراء المستثمرين من كل الجوانب.
وبين أنه سيتم تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين قريبا، الذي يعد من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان، كما سيتم تبني نظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب وصولا لبيئة جاذبة للاستثمار تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار إلى وجود دراسة وبرنامج لدعم تصدير اللحوم والزيوت المصنعة من السودان ونقلها عن طريق النقل الجوي واستخدام أساليب وأنظمة الحوكمة لمحاربة الفساد.
وكشف عن تأسيس وإنشاء شبكة موانئ على ساحل البحر الأحمر لا يستفيد منها السودان فقط، بل السعودية وعديد من الدول الإفريقية، التي تفتقر إلى وجود موانئ طبيعية في أراضيها مثل إثيوبيا وإرتيريا ودول أخرى.
وحول مسألة طلب السودان ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، أوضح الوزير البدوي أن السودان لم يطلب مباشرة هذا المبلغ، لأن البنك الدولي مقيد بلائحة العقوبات المفروضة على السودان ولا يستطيع مساعدة بلاده في الوقت الراهن، لكنه أوضح أن الأساس في تنفيذ هذه الفكرة أن هناك شركاء ثنائيين سيدعمون السودان عن طريق "صندوق الثقة" الذي تم تأسيسه وستتم إدارته عن طريق البنك الدولي ويتم التنسيق مع السودان، حسب أولوياته بشأن الدعم، الذي سيقدم من تلك الدول.
يذكر أن البدوي وعد منذ تسلمه حقيبة وزارة المالية بالعمل على معالجة بطالة الشباب عبر خطة اقتصادية إسعافية، والعمل على تتثبيت الاقتصاد وإعادة هيكلة الموازنة.