حاول رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر انتخابي طمأنة المستثمرين إلى وجود خطة طموحة لحل أزمة الدين العام التي تعتبر أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد البرتغالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشكلة في هذه الخطة هي أنها تفترض نموا قويا للاقتصاد البرتغالي وهو أمر غير مؤكد في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي حاليا، مضيفة أن البيئة الاقتصادية الخارجية تتدهور بسرعة، مع مؤشرات على تباطؤ نمو سوق الوظائف البرتغالية.

وتعاني الأسواق الأربع الرئيسية للصادرات البرتغالية والموجودة في الاتحاد الأوروبي من تراجع معدل نمو اقتصادها إلى حوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال كوستا إنه يستهدف خفض معدل الدين العام للبرتغال من 122 في المائة حاليا إلى أقل من 100في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ولايته المنتظرة في .2023 في الوقت نفسه تفترض هذه التقديرات نمو الاقتصاد البرتغالي بمعدل 2 في المائة تقريبا، في حين أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن معدل النمو سيكون في حدود 1.7 في المائة فقط. ويرى مصرف "رابو بنك" أن الاقتصاد البرتغالي سينمو بمعدل 1.2 في المائة فقط في العام المقبل، مع افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق مشترك وعدم فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من السيارات الأوروبية.

من ناحيته قال ميشيل فان دير فين المحلل الاقتصادي في "رابو بنك" في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن الخفض المستهدف للدين العام البرتغالي "طوح للغاية"، مشيرا إلى تباطؤ نمو الاقتصاد والتوترات التجارية حاليا، مضيفا أنه على الحكومة أن تراعي مطالب الشعب بالنسبة للمزيد من الإنفاق الحكومي.

وبحسب حكومة رئيس الوزراء كوستا، فإنه في أسوأ الظروف ومع نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 1.6 في المائة خلال العام الحالي و 1.3في المائة في 2013 سيتم خفض الدين العام إلى نحو 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.